فيما يجوز من صرف الدين أو شراء عرض به ]
ومن لك عليه دراهم إلى أجل من بيع أو قرض فأخذت بها منه دنانير نقداً لم يجز ، ولو كانت الدراهم حالة جاز ، [ وإن صارفته قبل الأجل على دنانير واشترطت قبضها عند محل أجل الدراهم ، أو اشتريت بها منه قبل الأجل عرضاً بعينه ، أو مضموناً إلى ذلك الأجل لم يجز ، وإن تعجلت العرض جاز ](١) ، [ وكذلك إن كان مكان الدنانير عرض إلى ذلك الأجل ؛ لأنه دين بدين ، ولو كان العرض نقداً جاز ](٢) ما لم يكن العرض الذي تأخذ من صنف العرض الذي بعت ، ويكون أجود منه أو أكثر فلا يجوز ، حلّ أجل الدين أم لا .
1 فيمن صرف دراهم أو فلوساً فوجد فيها عيباً أو نقصاً ]
وإن صرفت من رجل دنانير (۳) بدراهم ، ثم أصبتها بعد التفرق زيوفاً ، أو ناقصة فرضيتها جاز ذلك ، وإن لم ترضها انتقض الصرف ، وإن كان تأخر [ من ](٤) العـدد درهم لم يجز أن ترضى بذلك ، لوقوع الصرف فاسداً
وأما إن اشتريت فلوساً بدراهم ثم أصبت بعد التفرق بعضها رديئاً لا يجوز ، فأرجو أن يكون البدل في ذلك خفيفاً للاختلاف فيها ، وقد كان ابن شهاب يجيز البدل في صرف
الدنانير بغير شرط ، وإن كان مالك يأباه ، فكيف في الفلوس ؟ (٥) .
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ك .
(۳) في هـ : ديناراً بدراهم .
(٤) سقطت من ك
(ه) في المدونة : ( ألا ترى أن ابن شهاب يجيز البدل في صرف الدنانير وإن كان لا يؤخذ بقوله ، فكيف به في الفلوس مع كثرة اختلاف الناس فيها » ، يعني أنه إذا كان ابن شهاب يجيز البدل :
- 112-
الجزء 3 — ص ١١٤