التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٦٨

فيما يجوز من صرف الدين أو شراء عرض به ] ومن لك عليه دراهم إلى أجل من بيع أو قرض فأخذت بها منه دنانير نقداً لم يجز ، ولو كانت الدراهم حالة جاز ، [ وإن صارفته قبل الأجل على دنانير واشترطت قبضها عند محل أجل الدراهم ، أو اشتريت بها منه قبل الأجل عرضاً بعينه ، أو مضموناً إلى ذلك الأجل لم يجز ، وإن تعجلت العرض جاز ](١) ، [ وكذلك إن كان مكان الدنانير عرض إلى ذلك الأجل ؛ لأنه دين بدين ، ولو كان العرض نقداً جاز ](٢) ما لم يكن العرض الذي تأخذ من صنف العرض الذي بعت ، ويكون أجود منه أو أكثر فلا يجوز ، حلّ أجل الدين أم لا . 1 فيمن صرف دراهم أو فلوساً فوجد فيها عيباً أو نقصاً ] وإن صرفت من رجل دنانير (۳) بدراهم ، ثم أصبتها بعد التفرق زيوفاً ، أو ناقصة فرضيتها جاز ذلك ، وإن لم ترضها انتقض الصرف ، وإن كان تأخر [ من ](٤) العـدد درهم لم يجز أن ترضى بذلك ، لوقوع الصرف فاسداً وأما إن اشتريت فلوساً بدراهم ثم أصبت بعد التفرق بعضها رديئاً لا يجوز ، فأرجو أن يكون البدل في ذلك خفيفاً للاختلاف فيها ، وقد كان ابن شهاب يجيز البدل في صرف الدنانير بغير شرط ، وإن كان مالك يأباه ، فكيف في الفلوس ؟ (٥) . (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ز . (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ك . (۳) في هـ : ديناراً بدراهم . (٤) سقطت من ك (ه) في المدونة : ( ألا ترى أن ابن شهاب يجيز البدل في صرف الدنانير وإن كان لا يؤخذ بقوله ، فكيف به في الفلوس مع كثرة اختلاف الناس فيها » ، يعني أنه إذا كان ابن شهاب يجيز البدل : - 112-
الجزء 3 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.