أو صرف رجلان ديناراً من رجل فدفعاه إليه فذلك جائز ، وكذلك لو كان موضع
الدينار نُقْرة (۱) ذهب أو فضة
ومن
كان بينه وبين رجل نقرة فباع منه نصيبه منها جاز ذلك إذا انتقد ،
قال أشهب : وإن باع نصيبه من غيره ، وقبض المشتري جميع النقرة جاز (٢)، وإن
لم يقبض فلا خير فيه
[ في الزيادة في الصرف ، وحكم ردها بالعيب ]
وإن صرفت من رجل ديناراً ثم لقيته بعد أيام فقلت له : قد استرخصت [ مني ](۳) فزدني ، فزادك دراهم نقداً أو إلى أجل فجائز ولا ينتقض الصرف ، وليس لك رد الزيادة بعيب فيها ، وإن كان الدينار رديئاً فرده أخذ منك الذي زادك مع دراهمه ؛ لأنه للصرف زادك فيرد برده ، وكذلك الهبة بعد البيع للبائع إن رد السلعة أخذها (٤). بعيب
ولا بأس بزيادة دراهم في رأس مال السلم بعد شهر أو شهرين .
(۱) النقرة : القطعة المذابة من الذهب أو الفضة ، وقبل الذوب هي تبر . انظر : المصباح (٦٢١) . (۲) قال ابن يونس : قال يحيى : لا يعجبني وإن قبض المشتري جميعها ، ومثله قال ابن المواز ، قال : لا يجوز من غير شريكه . . . قاله مالك . قال ابن يونس : لأن المشتري لم يين بحصته وقد بقي بينه وبين شريك البائع الشركة فيها . قال عبد الحق : وليس في الكتاب - يعني المدونة ـ ولا لابن القاسم فيها جواب ، وجواب أشهب هذا خلاف ما في كتاب محمد - يعني الموازية - ثم ذكر كلام ابن يونس . انظر : التقييد (١٦٧/٣)
(۳) سقطت من ز . وفي ك : استر خصت الدينار فزدني (٤) في ك : ردها .
- ۱۱۳ -
الجزء 3 — ص ١١٣