وإن وجدت في الصرف درهماً مردوداً لعينه وهو طيب الفضة ، أو كان لا يجوز بجواز الدراهم عند الناس أو زائفاً ، فلك رده ونقض الصرف إلا أن ترضاه ، فإذا رددت إليه دراهمه حين وجدت بها عيباً ، فجائز أن تؤخره بدينارك إذا ثبت الفسخ بينكما ، وإن لم يثبت الفسخ كرهته(۱)، ورأيته صرفاً مستقبلاً
في الذي يشتري دراهم بدينار ويطلب زيادة في الصرف ]
ومن اشترى بدينار مائة درهم أو ديناراً بدرهمين أو بدرهم ، أو كان له على رجل ذهب حالة ، فأعطاه بها دراهم ، فقال : لا أقبلها إلا بكذا ، زيادة على صرف الناس ، فذلك كله جائز
[ في قضاء بعض دينار بدراهم ]
ومن أقرضته ديناراً فوهبته نصفه ، فله قضاؤك باقيه دراهم وتجبر على أخذها إن كانت كصرف الناس ، وكذلك إن بعت منه سلعة بنصف دينار ، الجواب واحد . في بيع الفضة بالذهب جزافاً ]
ومن باع سوار ذهب لا يعلم وزنه بفضة غير مسكوكة لا يعلم وزنهـا جـاز ، ويجوز بيع الذهب بالفضة جزافاً ما لم تكن سكة فتدخله المخاطرة .
=
في الدنانير التي هي متأصلة في العينية ، فكيف لا يجوز البدل في الفلوس التي هي مترددة بين أن تلحق بالعين أو تكون عرضاً ، مع كثرة اختلاف الناس فيها ، مما يقتضي مراعاة ذلك الخلاف وتخفيف الكراهة في أمرها . انظر : المدونة (٤٣١/٣) .
(۱) الكراهة هنا بمعنى الحرمة ، كما يدل عليه قوله : ورأيته صرفاً مستقبلاً ؛ لأن الصرف من شروط صحته المناجزة ، وهذا لما لم يثبت فسخه صار صرفاً مؤجلاً
-110-
الجزء 3 — ص ١١٥