جائز ، وإن غاب الخلخالان لم يجز ، قال أشهب : هذا استحسان(۱) : هذا استحسان(۱) والقياس الفسخ ؛
لأنه صرف فيه خيار .
في الرجل يبتاع الدراهم بدينار ونقد دنانير البلد مختلف ]
(۲)
ومن اشترى من رجل دراهم بين يديه كل عشرين در هماً بدينار ، فلما نقده الدنانير قال : لا أرضاها ، فله نقد البلد ، فإن كان نقد البلد في الدنانير مختلف (۳) فلا صرف بينهما إلا أن يسميا الدنانير .
في الرجل يصرف بعض الدينار ، أو يصرفه من رجلين ]
لأنه لا يبين
(2).
ولا يجوز أن تصرف من رجل نصف دينارك أو ثلثه أو ربعه وإن قبض جميعه ؛ بحصته منه ، قال أشهب (٥) : وقد بقي بينهما عمل الشركة ، ولو اقتسماه فإنما يقتسمان (٦) دراهم ، فيأخذ دراهم من دراهم . وإن صرف رجل ديناراً من رجلين فقبضه أحدهما بأمر صاحبه وهو حاضر ،
(۱) قول أشهب هنا موافق لقول ابن القاسم ووجه استحسانه صرح به في المدونة ، وهو قوله : « لأن هذا مما لا يجد الناس منه بداً » . قلت : وهذا من أقسام الاستحسان عند المالكية ، وهو ترك اليسير التافه للتوسعة على الناس ورفع الضرر عنهم فيما لا غنى لهم عنه ، كإجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة واغتفار اليسير في البيع والصرف - كما تقدم معنا ووجه كون القياس فسخ هذا العقد ؛ لأنه عقد على الخيار ، والبيع إذا انعقد على خيار فالقياس فيه الفسخ إذا طرأ ما يفسده . انظر : المدونة (٤١٧/٣) .
كاستحقاق المبيع مثلاً
(۲) في ك : من بين
: مخالفاً (۳) في
(٤) في ك : لم يبين
(٥) قول أشهب هنا كأنه تفسير لقول مالك . انظر : المدونة (٤١٨/٣) .
(٦) في ك : فإنما يقتسمانه دراهم
- ۱۱۲ -
الجزء 3 — ص ١١٢