التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٦٥

(۲) لا ينتقض إلا أن تكون دراهم معينة (۱) ، فإن لم تكن معينة يريه إياها ، وإنما باعـه من دراهم عنده من كيسه أو تابوته ، فعليه (۳) مثلها ما لم يفترقا ، قال ابن القاسم : ولو أنه إذ استحقت ساعة صرفها قال له : خذ مثلها مكانه قبل التفرق جاز ، ولو طال أو تفرقا لم يجز . ومن اشترى خلخالين من رجل بدينار أو دراهم ، فنقده ، ثم استحقهما رجل بعد التفرق ، فأراد إجازة البيع ، وابتاع البائع بالثمن لم يجز ذلك ، ولو استحقهما قبل تفرق المتبايعين فاختار أخذ الثمن فلا بأس به إن حضر الخلخالان وأخذ الثمن مكانه ، ولو كان المبتاع قد بعث بهما إلى بيته لم يجز ، ولو افترقا لم أنظر إلى ذلك الافتراق ، ولكن إذا حضر الخلخالان وأخذ المستحق الثمن من البائع أو من المبتاع مكانه فذلك (1) المعتمد في المذهب الانتقاض مطلقاً كانت الدراهم معينة أم لا ، خلافاً لقيـد أشهب بالمعينـة قال الدسوقي : واختلف الأشياخ في فهمها على تأويلات - أي في فهم المدونة في مسألة خلاف ابن القاسم وأشهب هنا - : أحدها لابن رشد وابن يونس : أن اختلافهما فيما بعد الافتراق أو الطول ويتفقان على الصحة إذا استحق بالحضرة مطلقاً - أي سواء كانت الدراهم معينة أم لا . . الثاني لابن الكاتب ) محمد بن سحنون ) : أن اختلافهما إذا استحق بالحضرة ، فعند ابن مطلقاً ، وعند أشهب ينتقض في المعين ويصح في غيره، ويتفقان على النقض بعـد القاسم يصح الافتراق أو الطول مطلقاً الثالث للخمي : حمل الإطلاق في كلام ابن القاسم على تفصيل أشهب ، وخصه بما استحق في الحضرة ، فجعله وفاقاً . انظر : حاشية الدسوقي (۹۳/۳ ) ، وانظر التقييد (١٦٦/٣). (۲) في ك : من دراهمه عنده (۳) في هـ : فعليه من كيسه أو تابوته بمثلها . -111-
الجزء 3 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.