(۲)
لا ينتقض إلا أن تكون دراهم معينة (۱) ، فإن لم تكن معينة يريه إياها ، وإنما باعـه من دراهم عنده من كيسه أو تابوته ، فعليه (۳) مثلها ما لم يفترقا ، قال ابن القاسم : ولو أنه إذ استحقت ساعة صرفها قال له : خذ مثلها مكانه قبل التفرق جاز ، ولو طال أو تفرقا لم يجز .
ومن اشترى خلخالين من رجل بدينار أو دراهم ، فنقده ، ثم استحقهما رجل بعد التفرق ، فأراد إجازة البيع ، وابتاع البائع بالثمن لم يجز ذلك ، ولو استحقهما قبل تفرق المتبايعين فاختار أخذ الثمن فلا بأس به إن حضر الخلخالان وأخذ الثمن مكانه ، ولو كان المبتاع قد بعث بهما إلى بيته لم يجز ، ولو افترقا لم أنظر إلى ذلك الافتراق ، ولكن إذا حضر الخلخالان وأخذ المستحق الثمن من البائع أو من المبتاع مكانه فذلك
(1) المعتمد في المذهب الانتقاض مطلقاً كانت الدراهم معينة أم لا ، خلافاً لقيـد أشهب بالمعينـة قال الدسوقي : واختلف الأشياخ في فهمها على تأويلات - أي في فهم المدونة في مسألة خلاف ابن القاسم وأشهب هنا - :
أحدها لابن رشد وابن يونس : أن اختلافهما فيما بعد الافتراق أو الطول ويتفقان على الصحة إذا استحق بالحضرة مطلقاً - أي سواء كانت الدراهم معينة أم لا . .
الثاني لابن الكاتب ) محمد بن سحنون ) : أن اختلافهما إذا استحق بالحضرة ، فعند ابن
مطلقاً
، وعند أشهب ينتقض في المعين ويصح في غيره، ويتفقان على النقض بعـد
القاسم يصح الافتراق أو الطول مطلقاً
الثالث للخمي : حمل الإطلاق في كلام ابن القاسم على تفصيل أشهب ، وخصه بما استحق في
الحضرة ، فجعله وفاقاً . انظر : حاشية الدسوقي (۹۳/۳ ) ، وانظر التقييد (١٦٦/٣).
(۲) في ك
:
من دراهمه عنده
(۳) في هـ : فعليه من كيسه أو تابوته بمثلها .
-111-
الجزء 3 — ص ١١١