مالك ولم يشدد فيه الكراهة ، وجعله كالعرض الجواز (۱) اتخاذه ، ولأن نزعــــه
مضرة .
وما حُلي بفضة من سرج أو قدح أو سكين أو لجام أو ركاب مموه أو مخروز عليه ، أو خرز مموه وشبه ذلك ، فلا يجوز بيعه بفضة ، وإن قلت حليته ؛ لأن اتخاذ هذه الأشياء من السرف ، بخلاف ما أبيح اتخاذه من السيف المحلى والمصحف والخاتم ، وكان مالك لا يرى بأساً أن يحلى المصحف ، وكان يكره (٢) هذه الأشياء التي تصاغ من الفضة ، مثل : الإبريق ومداهن الفضة والذهب ، ومحامـر الفضة والذهب ، والأقداح واللجم والسكاكين المفضضة ، وإن كانت تبعاً ، وكره أن تشتری (۳).
[ قال ابن القاسم : ] (٤) ومن اشترى إبريق فضة بدنانير أو دراهم فاستحقت الدنانير أو الدراهم ، انتقض البيع لأنه صرف .
في الاستحقاق في الصرف ]
ومن صرف ديناراً بدراهم فاستحقت الدراهم انتقض الصرف ، وقال أشهب :
(۱) الكراهة هنا بمعنى الحرمة ، وقوله : ( لم يشدد فيه الكراهة ( أي لم يشدد فيه الحرمة بأن جعله يمضي بعد الفوت مراعاة للخلاف ، وكونه جعله كالعروض أي بعد وقوعه فلم يفسخه ، فأما قبل الوقوع والفوت فهو محرم وليس كالعروض . قال خليل في مختصره : « وعجل مطلقاً » ، قال عليش شارحاً لقول خليل : وعجل بضم فكسر مثقلاً ، المبيع الشامل لكل من العوضين فإن أجل
امتنع بالنقد وجاز بغيره . انظر : مختصر خليل (١٥٨) ، منح الجليل (٥١٩/٤) (۲) الكراهة هنا على المنع أي يحرمها . انظر : التقييد (١٦٦/٣) ، منح الجليل (٥١٨/٤) . (۳) الكراهة هنا أيضاً على المنع . انظر المراجع السابقة .
(٤) سقطت من ز و هـ
- ۱۱۰ -
الجزء 3 — ص ١١٠