فيما يجوز من بيع المحلى ، وما يجوز من الحلية وما لا يجوز ]
والسيف المحلى والمصحف والخاتم إذا كان ما فيه من الفضة تبعاً كالثلث فأدنى
،
جاز بيعه بفضة نقداً ، وإن كثرت الحلية وصار الفضل تبعاً لم يجز بيعه بالفضة .
ولا يجوز بيعه بفضة أو بذهب إلى أجل ، قلت الحلية أو كثرت ، ويجوز بيعه
بذهب
نقداً ، قلت الحلية أو كثرت ، فإن بيع السيف بفضة أو بذهب إلى أجل
6
والذي فيه من الفضة تبع فسخ ذلك ، إن كان قائماً ، وإن فات بتفصيل حلية(١) أمضيته ؛ لأن ربيعة كان يجيز بيعه بذهب إلى أجل إذا كانت حليته تبعاً(٢)، وإنما كرهه
(۱) بتفصيل حلية : أي بتركيبها . التقييد (١٦٥/٣) . (۲) هذه إشارة منه إلى أن إمضاءه بعد الفوت مراعاة لخلاف ربيعة القائل بالجواز ، وهذا على أصل مالك في مراعاة الخلاف بعد وقوع الفعل ، كما تقدم معنا في كتاب النكاح أنـه يصحح الأنكحة المختلف فيها بعد الدخول ، وإن كان يقول بفسادها قبل الدخول ، فكذلك مسلكه في البيوع المختلف فيها ، فإنها وإن كانت محرمة عنـده وفاسدة قبل الوقوع إلا أنها عندما تقع وتفوت بما تفوت به البيوع كتغيير في المبيع ، أو حوالـة سـوق فيمـا يـفـوت بحوالة السوق ، فإنه يمضيها ويصححها ، ومأخذ مراعاة الخلاف على هذا النحو عند المالكية - كما شرحنا في كتاب النكاح - : أنه إذا كان الفعل عندهم باطلاً وعند غيرهم صحيح ، ثم وقع الفعل المكلف فإنهم يصححونه بعد الوقوع على مقتضى قول غيرهم ـ القائل بصحته مطلقاً ـ وإن كان غير صحيح عندهم قبل الوقوع ، وذلك لما يقترن بالفعل من أمور ويترتب عليه من آثار تجعل عدم اعتباره فيه ضرر أكبر ، لا سيما أن هذا الفعل واقع على مقتضى دليل لـه في الشرع اعتبار ، وهو دليل المخالف ، وهذا جار على القول بأن كل مجتهد مصيب ، كما أنه جار أيضاً على القول بأن المصيب واحد غير معروف بعينه لاحتمال أن يكون المصيب هـو المجتهد المخالف انظر : (۱۸۱/۲ هامش (۳) من هذا الكتاب ، والموافقات للشاطبي (٥١٦/٤)، ومراعاة الخلاف
من
في المذهب المالكي للمحقق .
- ۱۰۹ -
الجزء 3 — ص ١٠٩