وإن كان الذهب والورق والعرضان كثيرين فلا خير فيه .
ولا يجوز بيع فضة وذهب بذهب ، ولا [ بيع ] (۲) إناء مصوغ من ذهب بذهب وفضة ، ولا يباع حلي فيه ذهب وفضة بذهب ولا بفضة نقداً ، كانت الفضة الأقل أو الذهب كالثلث أو أدنى (۳) ، [ وأجاز أشهب وعلي بن زياد أن يباع بأقلهما فيه ، ويباع بالعروض والفلوس ، ورواه علي عن مالك ] (٤) .
ولا يجوز بيع ثوب و دراهم بعبد و دراهم ، وإن تناقدا قبل التفرق ، وأصل قول مالك أن الفضة بالفضة مع أحد الفضتين أو مع كل واحد منهما سلعة لا يجوز ، كانت الفضة (٥) كثيرة أو يسيرة .
وكذلك فسر لي مالك لما للناس في ذلك من الرفق بهم وقلة غناهم . عنه ؛ لأنها نفقات لا تكاد تنقطع ، ألا ترى أنه لا يجوز لأحد دخول مكة إلا بالإحرام ، وقد جوّز لمن قاربهـا مـن الحطابين وغيرهم لكثرة تردادهم عليها وأنهم لا غنى لهم عن إدامة ذلك ، ولمنافع الناس بهم أن يدخلوها من غير إحرام ) . المدونة (٤٠٤/٣) وانظر : الموافقات للشاطبي (٥٦٣/٤) .
(۱) في هـ : كثيراً . (۲) سقطت من ك
(۳) هذا ما رواه ابن القاسم عن مالك واختاره ، ورجع الإمام له ، وهو المشهور في وعليه مشى خليل في مختصره ، حيث قال : ( وإن حلي بهما لم يجز بأحدهما » ، وأما رواية مالك التي قال بها أشهب واختارها أيضاً اللخمي فهي خلاف المشهور ، وقد علمت
علي
عن
أن مالكاً رجع عنها . قال عليش : ومحل هذا الخلاف فيما يجوز كملبوس امرأة وإلا منع قال الدسوقي : لأنه إذا امتنع بيع سلعة وذهب بذهب ، فأحرى بيـع فـضـة وذهب بذهب ، أو بيع فضة وذهب بفضة . انظر : مختصر خليل (١٥٨) ، منح الجليل (٥٢١/٤) ، حاشية الدسوقي (٤٠/٣)
(٤) ما بين المعكوفتين ورد في مختلف النسخ بألفاظ مختلفة . والمثبت من هـ
(0) في هـ : السلعة
- ۱۰۸ -
الجزء 3 — ص ١٠٨