فيمن صرف ديناراً بدراهم على أن يأخذ بها سلعة وكيف إن ردّها بعيب ] وإن صرفت من رجل ديناراً بدراهم فلم تقبضها حتى أخذت بهـا منـه سلعة ، أو قبضت منه نصفها ، وأخذت بنصفها سلعة مكانك ، فذلك جائز ، فإن رددت بعيب رجعت بدينارك ، ولو صرفته منه بدراهم على أن تأخذها منه سمناً أو زيتاً نقداً أو مؤجلاً ، أو على أن تقبضها ثم تشتري بها منـه هـذه السلعة ، فذلك جائز ، فإن رددت السلعة بعيب رجعت بدينارك ؛ لأن البيع إنما وقع بالسلعة ، واللفظ لغو ،
السلعة
وإنما ينظر مالك إلى فعلهما لا إلى قولهما وليس هذا من بيعتين في بيعة .
فيما يحل ويحرم من بيع أحد النقدين بالآخر مع سلعة أو بدونها ]
ولا يجوز بيع سلعة ودراهم كثيرة بذهب ؛ لأنه بيع وصرف ، وإن كانت الدراهم يسيرة أقل من صرف دينار جاز ذلك كله نقداً ، وإن نقدك من الذهب حصة الدراهم وأخر (۱) ما قابل السلعة لم يجز ، ويجوز بيع سلعة ودراهم بعروض نقداً، أو إلى أجل ، ولا يجوز بيعها بورق نقداً ، ولا إلى (۲) أجل . وأصل قول مالك في بيع ذهب بفضة مع أحدهما أو مع كل واحد منهما سلعة ، فإن كانت سلعة يسيرة تكون تبعاً جاز . وإن
كثرت السلعة لم يجز ، إلا أن يقل (۳) ما معها من ذهب أو فضة ، وهذا كله نقداً
(۱) في ك : وتأخر . (۲) في هـ : نقداً أو إلى
(۳) اغتفار مالك لليسير في البيع والصرف هنا مبني على الاستحسان الذي يقضي عنـده بـترك اليسير التافه لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق ، كإجازته التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة . وقد أشار إلى هذا المعنى في عدة مواضع في المدونة ، منها ما جاء في مسألة بيع طعام وفضة بفضة ، الواردة قبل هذه المسألة مسألة. رف الدراهم بفلوس وفضة ، قال في المدونة : « فلا يصلح أن يكون فضةٌ وطعاماً بفضة ) ، ثم قال في تعليله لجواز ذلك إذا كانت الفضة قليلة تبعاً للطعام : –
ضمن
صر
- ۱۰۷ -
الجزء 3 — ص ١٠٧