الدينار والدرهم نقداً والسلعة مؤخرة فجائز
قال ابن القاسم : وإن تأخر الدينار والدرهم إلى أجل واحد وعجلت السلعة
(1)
فجائز ، وكذلك إن اشتراها بدينار إلا در همين في جميع ما ذكرنا ، وإن كانت (٢) بدينار إلا ثلاثة دراهم لم أحب (۳) ذلك إلا نقداً ، وجعل ربيعة الثلاثة کالدرهمين ، ولم يجز مالك الدرهم والدرهمين إلا زحف (4) ، فأمـا بدينار (0) إلا خمسة دراهم أو عشرة فيجوز نقداً كله ، ولا ينبغي (٦)(٧) التأخير في شيء من ذلك للغرر فيما
= ابن القاسم ، وهو توسط بين قولي مالك وتقييد لأولهما ، وإلى القول المعتمد أشار خليل في مختصره بقوله : « وسلعة بدينار إلا در همين إن تأجل الجميع أو السلعة أو أحد النقدين ( أي فإن ذلك يحرم ) بخلاف تأجيلها أو تعجيل الجميع » . قال عليش في شرحه على المختصر : أي بخلاف تأجيلهما أي النقدين بأجل واحد ، وتعجيل السلعة ، فهذا جائز لدلالته على قصد البيع وتبعية الصرف مع يسارته فإن اختلف أجلهما منع . المدونة (٤٠٦) ، مختصر خليل (١٥٧) منح الجليل (٥٠١/٤ - ٥٠٢) .
•
(۱) هذا قول ابن القاسم ، وهو المشهور - كما قدمنا - من الروايات الثلاث
(۲) في هـ : وإن كان
·
،
(۳) في المدونة : ( فلا أحبه ولا خير فيه عندي ) ، قال أبو الحسن الزرويلي : فظاهره أن ذلك مع التأخير حرام . انظر : المدونة (٤٠٦/٣ ) ، التقييد (١٦٠/٣) ، منح الجليل (٥٠٢/٤) (٤) زحفاً : أي استثقالاً وكراهة ، ومفهوم قوله أنه لم يجز التأخير في الدرهم والدرهمين إلا على الكراهة أن ما زاد عليهما يحرم ، كما سيعبر عن ذلك بقوله : لا أحب ، وهي على التحريم - كما سنعلم - .
انظر : منح الجليل (٥٠٢/٤) .
(ه) في هـ : فأما الدينار .
(٦) في هـ : ولا يجوز .
(۷) قوله « لا ينبغي ) أي لا يجوز ، بدليل تعليله بالغرر . انظر : التقييد (١٦٠/٣)
الجليل (٥٠٢/٤) .
-1.2-
، منح
الجزء 3 — ص ١٠٤