[ في صرف الغصب والوديعة والرهن ]
ومن
غصبك دنانير فجائز أن تصرفها منه بدراهم [ وتقبضها ](١) ، ذكر أن الدنانير عنده حاضرة أو لم يذكر ؛ لأنها في ذمته . ولو غصبك جارية جاز أن تبيعها منه وهي غائبة ببلد آخر وينقدك إذا وصفها ؛ لأنها في ضمانه ، والدنانير في ذلك أبين ، ولا تصرف منه وديعة لك أو رهناً في بيته من ذهب أو فضة حلي أو مسكوك ؛ لأنه ذهب بفضة ليس يداً بيد ، إلا أن تكون الوديعة حاضرة ، ولو أودعته مائتي درهم ثم لقيته والدراهم في بيته فهضمت (۲) عنه مائة على أن أعطاك مائة من غير المائتين لم يجز ، وإنما يجوز أن تأخذ منها مائة وتدع له مائة ، وإن أودعته دنانير فصرفها بدراهم ، أو ابتاع بها سلعة فليس لك أن تأخذ ما ابتاع أو صرف ، وإنما لك عليه مثل دنانيرك . وإن أودعته عرضاً أو طعاماً فباعه بعرض أو طعام ، كنت مخيراً في [ أخذ ](۳) ما باعه به ، أو أخذ المثل فيما يقضى بمثله ، والقيمة فيما لا مثل له
[ في شراء سلعة بدينار إلا درهماً ، وما لا يجوز أن يقارن الصـرف مـن بيـع
وغيره ]
ولا بأس بشراء سلعة بعينها بدينار إلا درهماً إن كان ذلك كله نقداً ، فإن تأخر الدينار أو الدرهم أو السلعة وتناقد الباقي لم يجز (٤) . وروى أشهب عن مالك : إن كان
(۱) سقطت من ك
+
(۲) هضمت : أي أسقطت ـ كما تقدم - .
(۳) سقطت من هـ .
(٤) هذه رواية ابن القاسم عن مالك ، وسيأتي قول ابن القاسم ، فيتحصل في المذهب ثلاث روايات : رواية ابن القاسم عن مالك ، وهي عدم الجواز إلا إذا كان ذلك كله نقداً ، ورواية أشهب عن مالك وهو الجواز إذا انتقد الدينار والدرهم ولو تأخرت السلعة ، وقول ابن القاسم نفسه ، وهو الجواز إذا تأخر الدرهم والدينار إلى أجل واحد وعجلت السلعة . والمعتمد في المذهـب قـول -
- ۱۰۳ -
الجزء 3 — ص ١٠٣