التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٥٩

يغترق ذلك من الدينار عند الأجل إن حال(۱) الصرف قال يحيى بن سعيد : لم أزل أسمع أنه يكره أن يبتاع الرجل ببعض دينار شيئاً ويأخذ بفضله ورقاً ، ويترك ما ابتاع حتى يعود في يوم آخر فيأخذه ؛ لأن ذلك يرى صرفاً . قال مالك : وإن ابتاع منه سلعة بثلثي دينار فقال له بعد البيع : هذا دينار فاستوف منه ثلثيك وأمسك ثلثه عندك ، فلا بأس به إذا صح ذلك ولم يكن بينهما في ذلك شرط عند البيع ولا عادة ولا إضمار . ومن قدم تاجراً ومعه ألوف دراهم ورقيق ومتاع ونقر فضة ، فاشترى ذلك كله منه رجل ] (۲) صفقة واحدة بألف دينار وتناقدا لم يجز ، إذ لا يجوز صرف وبيع في صفقة ، ولا شركة وبيع ، ولا نكاح وبيع ، ولا جُعل وبيع ، ولا قراض وبيع ، ولا مساقاة وبيع ] فيمن اشترى سلعة بخمسة دنانير إلا درهماً أو درهمين أو إلا ربعاً أو سدساً أو إلا قفيز حنطة ] وإن ابتعت سلعة بخمسة دنانير إلا درهماً أو درهمين ، فنقدته أربعة دنانير وتأخر الدينار الباقي أو الدراهم ، أو نقدته الدينار وأخذت الدرهم وأخرت الأربعة (۳) لم يجز ذلك ؛ إذ للدراهم في كل دين حصة ، ولو ابتعتها بخمسة دنانير إلا ربعاً أو سدساً 6 (۱) في هـ : إن حال عليه الصرف (۲) سقطت من ك . (۳) أي الأربعة الدنانير - 1.0 -
الجزء 3 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.