يغترق ذلك من الدينار عند الأجل إن حال(۱) الصرف
قال يحيى بن سعيد : لم أزل أسمع أنه يكره أن يبتاع الرجل ببعض دينار شيئاً ويأخذ بفضله ورقاً ، ويترك ما ابتاع حتى يعود في يوم آخر فيأخذه ؛ لأن ذلك يرى
صرفاً .
قال مالك : وإن ابتاع منه سلعة بثلثي دينار فقال له بعد البيع : هذا دينار فاستوف منه ثلثيك وأمسك ثلثه عندك ، فلا بأس به إذا صح ذلك ولم يكن بينهما في ذلك شرط عند البيع ولا عادة ولا إضمار . ومن قدم تاجراً ومعه ألوف دراهم ورقيق ومتاع ونقر فضة ، فاشترى ذلك كله منه رجل ] (۲) صفقة واحدة بألف دينار وتناقدا لم يجز ، إذ لا يجوز صرف وبيع في صفقة ، ولا شركة وبيع ، ولا نكاح وبيع ، ولا جُعل وبيع ، ولا قراض وبيع ، ولا مساقاة وبيع
]
فيمن اشترى سلعة بخمسة دنانير إلا درهماً أو درهمين أو إلا ربعاً أو سدساً أو إلا قفيز حنطة ]
وإن ابتعت سلعة بخمسة دنانير إلا درهماً أو درهمين ، فنقدته أربعة دنانير
وتأخر الدينار الباقي أو الدراهم ، أو نقدته الدينار وأخذت الدرهم وأخرت الأربعة (۳) لم يجز ذلك ؛ إذ للدراهم في كل دين حصة ، ولو ابتعتها بخمسة دنانير إلا ربعاً أو سدساً
6
(۱) في هـ : إن حال عليه الصرف
(۲) سقطت من ك .
(۳) أي الأربعة الدنانير
- 1.0 -
الجزء 3 — ص ١٠٥