[ في مصارفة عبدك النصراني ووجود الصيارفة من النصارى في أسواق
المسلمين ] ويجوز الصرف من عبدك النصراني كالأجنبي ، وكره (۱) مالك أن يكون النصارى في أسواق المسلمين [ صيارفة ] (۲) (۳) لعملهم بالربا ، وأرى أن يقاموا . ](٢)
[ في بيع الدرهم بنصفه فلوس أو نصفه فضة أو بعضه بطعام وباقيه فضة ] وإن بعت درهماً بنصفه فلوساً ونصفه فضة ، أو اشتريت بنصفه أو ثلثيه طعاماً وأخذت بباقيه فضة جاز ، وإن أخذت بثلثه طعاماً [ وأخذت ] (٤) بباقيه فضة ، فمكروه (٥) .
(۱) الكراهة هنا على التحريم كما يدل عليه قول ابن القاسم ) وأرى أن يقاموا » ، وقد تقدم قول مالك هذا وأثر عمر بن الخطاب في هذا المعنى في الجزء الثاني (ص۳۰) ، قال اللخمي : قد تغير أمر الناس اليوم ، وكثر العمل بالربا من غير المسلمين ، وإذا كان رجلان يعملان بالربا : أحدهما مسلم ، والآخر نصراني كان الصرف من النصراني أحسن ؛ لأنه غير مخاطب بتحريم الربـا علـى الصحيح من المذهب ، ولأنه لو أسلم يحل له ما في يديه كان له عن ربا أو ثمن حمر ، ولو تـاب المسلم لم يحل له إمساك ما في يديه من ذلك . انظر التقييد (١٥٨/٣) .
(۲) سقطت من ك .
(۳) في ز : وكره مالك أن تكون النصارى صرافين في أسواق المسلمين .
(٤) سقطت من هـ
(5) قوله هنا : مكروه ، بمعنى حرام ، وهو المذهب - كما قال أبو الحسن الزرويلي - ، وهو ظاهر لفظ المدونة ، ففيها : ( قلت : فإن كان الثلثان طعاماً والثلث فضة أيجوز هذا في قول مالك ؟ قال : لا . .. ثم علله بقوله : لأن الطعام إذا كان أكثر من الفضة لم يرد به الفضة في قول مالك ، وإنما يراد بـه الطعام ، وجعله مثل شراء سلعة وفضة بدراهم وجعل الفضة تبعاً للسلعة ، وإذا كانت الفضة أكثر السلعة حمله مالك محمل ورق وسلعة بورق ، وجعل السلعة تبعاً للفضـة » . انظر : المدونة
من
- ۱۰۲ -
·
(2.0/T)
الجزء 3 — ص ١٠٢