التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٥٦

[ في مصارفة عبدك النصراني ووجود الصيارفة من النصارى في أسواق المسلمين ] ويجوز الصرف من عبدك النصراني كالأجنبي ، وكره (۱) مالك أن يكون النصارى في أسواق المسلمين [ صيارفة ] (۲) (۳) لعملهم بالربا ، وأرى أن يقاموا . ](٢) [ في بيع الدرهم بنصفه فلوس أو نصفه فضة أو بعضه بطعام وباقيه فضة ] وإن بعت درهماً بنصفه فلوساً ونصفه فضة ، أو اشتريت بنصفه أو ثلثيه طعاماً وأخذت بباقيه فضة جاز ، وإن أخذت بثلثه طعاماً [ وأخذت ] (٤) بباقيه فضة ، فمكروه (٥) . (۱) الكراهة هنا على التحريم كما يدل عليه قول ابن القاسم ) وأرى أن يقاموا » ، وقد تقدم قول مالك هذا وأثر عمر بن الخطاب في هذا المعنى في الجزء الثاني (ص۳۰) ، قال اللخمي : قد تغير أمر الناس اليوم ، وكثر العمل بالربا من غير المسلمين ، وإذا كان رجلان يعملان بالربا : أحدهما مسلم ، والآخر نصراني كان الصرف من النصراني أحسن ؛ لأنه غير مخاطب بتحريم الربـا علـى الصحيح من المذهب ، ولأنه لو أسلم يحل له ما في يديه كان له عن ربا أو ثمن حمر ، ولو تـاب المسلم لم يحل له إمساك ما في يديه من ذلك . انظر التقييد (١٥٨/٣) . (۲) سقطت من ك . (۳) في ز : وكره مالك أن تكون النصارى صرافين في أسواق المسلمين . (٤) سقطت من هـ (5) قوله هنا : مكروه ، بمعنى حرام ، وهو المذهب - كما قال أبو الحسن الزرويلي - ، وهو ظاهر لفظ المدونة ، ففيها : ( قلت : فإن كان الثلثان طعاماً والثلث فضة أيجوز هذا في قول مالك ؟ قال : لا . .. ثم علله بقوله : لأن الطعام إذا كان أكثر من الفضة لم يرد به الفضة في قول مالك ، وإنما يراد بـه الطعام ، وجعله مثل شراء سلعة وفضة بدراهم وجعل الفضة تبعاً للسلعة ، وإذا كانت الفضة أكثر السلعة حمله مالك محمل ورق وسلعة بورق ، وجعل السلعة تبعاً للفضـة » . انظر : المدونة من - ۱۰۲ - · (2.0/T)
الجزء 3 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.