التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٥٥

فيمن له على رجل دراهم فلما حلّ الأجل دفع إليه عرضاً ليبيعه أو ديناراً ليصرفه فيستوفي ذلك ] ومن لك عليه ألف درهم إلى أجل فلما حلّ دفع إليك عرضاً فقال : بعه واستوف 6 حقك ، جاز ، إلا أن يعطيك سلعة من صنف ما بعت منه بدينك ، وهي أفضل فلا يجوز ، وأما إذا كانت مثلها في الصفة والجودة أو أدنى ، فلا تهمة في ذلك . ومن له عليك دراهم فلا يعجبني (1) أن تعطيه ديناراً ليصرفه ويستوفي دراهمه ، وأخاف أن يحبسه فيصير مُصرفاً من (۲) نفسه ، وكذلك الفلوس . [ في شراء دراهم من رجل صارفته بدنانير في الدراهم غير المشتراة ] (۳) و كره مالك أن تصرف دراهمك من رجل بدنانير ثم تبتاع منه بتلك الدنانير . (٤) دراهم غير دراهمك ، أو غير عيونها في الوقت ، أو بعد يوم أو يومين . قال ابن القاسم : فإن طال الزمان وصح أمرهما فلا بأس به (٥) . (۱) قوله : لا يعجبني ، قال الزرويلي : على المنع ؛ لأنه يصير صرفاً مستأخراً وفسخ الدين بالدين . وحملها اللخمي على الكراهة ، وقال : قال ابن القاسم : استثقله مالك وكرهه . قال : وقال مالك في سماع أبي قرة : لا بأس أن يدفع الرجل إلى الرجل دنانير يقول : اصرفها وخذ حقك منها بدراهم . انظر : التقييد (١٥٧/٣) . (۲) في ك : مصرفاً به من . (۳) في هـ : بدينار . • (٤) في هـ : ثم تبتاع منه بذلك الدينار (٥) قال الزرويلي : لا يخلو هذا الأمر من ثلاثة أحوال : إما أن يكون في المجلس فيجوز المثل ويمنع الأقل أو الأكثر . وإما أن يكون بعد الافتراق وقبل الطول فيمنع الأقل والأكثر ، واختلف في المثل ، فقال بعض القرويين يمنع ، وقال ابن يونس : يجوز وإن كان بعد الطول جاز الأقل والأكثر والمثل . انظر : التقييد (١٥٨/٣) .
الجزء 3 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.