مالك اجتماع بيع وصرف في صفقة واحدة ، إلا أن تكون دراهم يسيرة كالعشرة ونحوها ، وإن كثرت الدراهم لم يجز ، ولا بأس بصرف دينار بدراهم وفلوس . ومن اشترى ثوباً وذهباً يسيراً لا يكون صرفاً بدراهم فتأخر درهم منها بطل البيع ، وإن كانت الذهب كثيرة لم يجز ، وإن انتقد جميع الصفقة ، ومن اشترى فلوساً بدراهم أو بخاتم فضة أو ذهب أو بتبر ذهب أو فضة فافترقا قبل أن يتقابضا لم يجز ؛ لأن الفلوس لا خير فيها نظرة بالذهب والورق (۱).
قال مالك : وليس بحرام (۲) بين ، ولكني أكره التأخير فيها(۳). ولو جرت الجلود
(۱) في ك : بالذهب ولا بالورق
(۲) في هـ : وليس من الحرام البين
(۳) قول مالك هنا : وليس بالحرام البين ولكني أكره التأخير فيها ، يخالف قوله بعد هذا في نفس كتاب الصرف من المدونة : « لا يجوز فلس بفلسين ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة .. واختلاف قول مالك في تكييف الفلوس - هل هي في حكم العين أو في حكم العرض أو وسط بينهما تأخذ من كل واحد منهما بطرف ـ اختلاف كثير جداً حـار علماء المذهب في الخروج منه بنتيجة حاسمة . قال القاضي عياض معلقاً على قول مالك ( ومن اشترى فلوساً بدراهم أو بخاتم فضة أو ذهب ، أو بتبر ذهب أو فضة ، فافترقا قبل أن يتقابضا لم يجز ؛ لأن الفلوس لا خير فيها نظرة بالذهب والورق ) : اختلف لفظه في الفلوس في مسائله بحسب اختلاف رأيه في أصلها ، أهي كالعرض أو كالعين ، فله هنا التشديد وأنه لا يصلح فيها النظرة ولا تجوز ، وشبهها بالعين ، وظاهره المنع جملة كالذهب والفضة ، وقال بعد هذا : ليست كالدنانير والدراهم في جميع الأشياء ، وقال في ثاني السلم : إن باع بهما وكيل ضمن ؛ لأنها كالعرض إلا في سلعة يسيرة الثمن . وقال في الزكاة : لا تزكى إلا في الإدارة كالعرض. وفي السلم الثالث منع بيعها جزافاً كالعين . وفي السلم الأول يسلم فيها الطعام والعروض لا غير . وفي القراض : جواز بيعها بالعين نظرة . وفي العارية : إن أعارها فهو قرض كالعين . وفي الاستحقاق : إن استحقت وكانت رأس مال السلم أتى بمثلها كالعين . وفي الرهون : إن رهنت طبع عليها كالعين . قال الزرويلي : وفي الكتاب -
- ۹۳ -
الجزء 3 — ص ٩٣