بين الناس مجرى العين المسكوك لكرهت بيعها بذهب أو ورق نظرة
ولا يباع فلس بفلسين نقداً ولا مؤجلاً .
في المتصارفين يتسلفان ما عقدا عليه الصرف ]
وإن اشتريت من رجل عشرين درهماً بدينار وأنتما في مجلس [ واحـد ](١) ، ثم استقرضت أنت ديناراً من رجل إلى جانبك ، واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه فدفعت إليه الدينار ، وقبضت الدراهم ، فلا خير فيه ، ولو كانت الدراهم معه
غير هذا ، ففي كتاب القراض قال : لا يجوز القراض بها ؛ لأنها تؤل إلى الفساد والكساد فجعلها كالعرض . وفي السلم الأول : والصفر والنحاس عرض ما لم يضرب فلوساً ، فإذا ضرب فلوساً جـرى مجرى الذهب والورق فيما يحل ويحرم. وفي الصرف : ومن لك عليه دراهم ، ثم قال : وكذلك الفلوس . قال العدوي : وقد أغفلا معاً ما في السلم الثالث ، ونصه : ولا يجوز إلا عدداً فلساً بيد ، ولا يصلح فلس بفلسين لا يداً بيد ولا إلى أجل ، والفلوس بالعدد بمنزلة الدنانير والدراهم
يداً
بفلس
في الوزن ، وإنما كره مالك ذلك في الفلوس ولم يحرمه كتحريم الدنانير والدراهم ، ثم قال الرهوني بعد أن ساق هذه الأقوال في الفلوس : فالخلاف فيها قوي جداً . قلت : وهو كما قال ـ كما هو واضح من تتبع أقوال مالك فيها - ومن هنا يتبين لنا خطأ بعض المتأخرين الذين يجزمون بنسبة عرضية الفلوس وعدم حرم مة النساء والتفاضل فيها إلى مالك ، ليعمموا الحكم على ما جرى مجراهـا مـن الأوراق النقدية ، فإن أقوال مالك وتردده في تكييفها بين العرضية والعينية ـ كما ترى ـ بلغت في المدونة وحدها أربعة عشر قولاً في مواضع مختلفة ، يجعلها مرة عرضية ومرة عينية ، فلابد من دراسة مسحية وتحليلية معمقة لهذه المواضع للخروج بنتيجة محققة بعيدة عن الارتجالات الفقهية القاصرة . انظر : التقييد (١٥٣/٣) ، التفريع (١٥٨/٢) ، التلقين (۳۸۰/۲ ) ، حاشية الرهوني على شرح
الزرقاني (٩١/٥) وما بعدها).
(۱) سقطت من ز و هـ .
(۲) قال الزرويلي : « لا خير فيه : معناه الحرمة ، وهو حرام ؛ لأن كل واحد قد صارف على أن يتحيل في الدفع والمناجزة بالتسلف . . . » . انظر : التقييد (١٥٣/٣) .
..
-92-
الجزء 3 — ص ٩٤