التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٤٦

ومن كان له على رجل مائة دينار فباعها منه بألف درهم فقبض [ منها ](١) تسعمائة ، وفارقه قبل قبض الباقي لم يصلح ويرد الدراهم ، وتبقى له المائة دينار على حالها ، ولو قبض الدراهم كلها جاز ، ولو كان له عليه ألف درهم حالة فباعها منه بطوق (٢) ذهب ، ثم فارقه قبل قبضه فلا خير فيه ، ويرد الطوق ، ويأخذ دراهمه ، والحلي في هذا والمسكوك والتبر سواء ، لا يجوز في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة إلا يداً بيد . (۲) ومن صرف من رجل مائة دينار بألف درهم فنقده خمسين ديناراً وقبض ألف درهم ثم فارقه ، فالجميع منتقض ، ولا يجوز منه حصة الخمسين(۳) النقد ؛ لأن الصفقة (٤) وقعت فاسدة ، ولو تقابضا الجميع ثم وجد من الدنانير خمسين رديئة ، انتقض من الصرف حصة الخمسين فقط ؛ لأن هذا صرف صحت عقدته ، ولو رضي الرديئة تم ومن صرف من رجل ديناراً بعشرين درهماً ، فقبض عشرة وقال له : أعطني بالعشرة الأخرى أرطال لحم كل يوم رطلاً لم يجز . ولا يجوز تأخير ما وقع مع الدراهم من عرض ، وإن تعجل ذلك جاز . ومن اشترى من رجل سلعة إلى أجل بنصف دينار نقداً ، فأعطاه بعد الصفقة ديناراً ليرد عليه نصفه دراهم بغير شرط فلا خير فيه ؛ لأنه صرف فيه سلعة تأخرت ، ولم يجز (۱) سقطت من ك و ز . (۲) الطوق : حلي العنق ، ويطلق على كل ما استدار بشيء . انظر : القاموس (٩٠٥) (۳) في ك : الخمسين الدينار النقد (٤) في هـ : خمسين ديناراً . - ۹۲ -
الجزء 3 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.