التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٤٥

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً في المناجزة في الصرف ] كتاب الصرف (۱)) قال مالك : ومن اشترى حلياً مصوغاً فنقد بعض ثمنه وتأخر البعض ، بطلت الصفقة كلها ، وهو صرف (۱) الصرف : قيل مأخوذ من التقلب ، ومنه صرف الدهر وصرف الأمور ، أي : تقلبهما واختلافهما شيئاً فشيئاً ، وكذلك صرف الذهب والفضة قلب عين أحدهما بالآخر ، ومنه سمي فاعل ذلك صيرفياً . وقيل مأخوذ من الصرف الذي هو الصوت لجلبة أصوات الدراهم والدنانير عند تقلبـهـا وعدها ، أو وزنها . أما الصرف في الاصطلاح فقد عرفه ابن عرفة بأنه : بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس . قال الرصاع في شرحه على حدود ابن عرفة : أشار إلى أن الفلوس حكمها حكم النقد لا حكم العرض ، ثم نقل عن ابن عرفة أنه استدل على ذلك بقول المدونة : من صرف دراهم بفلوس ، فقد أطلق على ذلك صرفاً ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، ثم قال الرصاع : فإن قلت : إذا صح زيادة ما أدخل به الفلوس ، فهلا أتى بما يعم الفلوس وغيرها ، وقد وقع في المدونة أن ما أجري مجرى الفلوس يقوم مقامه حتى الجلود وما شابهها ، ثم يقول الرصاع : قلت : لعل المراد بالفلوس الكناية عن الذي ناب عن النقدين . قلت : كلام ابن عرفة والرصاع صريح في أن الفلوس وما قام مقامها يأخذان حكم النقدين وأنهما ليسا بعرض ، ذلك ، خلافاً لمن زعم من المتأخرين فبنى عليه عدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية وإباحة الربا فيها بنوعيه الفضل والنسيئة انظر : شرح حدود ابن عرفة (٣٣٥) - (٣٣٦) ، التقييد : (١٥٠/٣) ، المقدمات (١٤/٢) ، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني (٩١/٥) . -91-
الجزء 3 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.