التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٤٠

ولا متفاضلاً وإن تحرى ؛ إذ لا يحاط بتحريه ، وإلى هذا رجع مالك ، وهو أحب قوليه إلي بعد أن كان أجازه (۱). (۲) ، ولا يجوز لحم طري بلحم مالح أو بممقور (٢) أو بنمكسود ، وهو لحـم مـالح ولا طري السمك بمالحها لا متساوياً ولا متفاضلاً ، ولا يتحرى ، ولا خير في يابس (0) القديد بمشوي اللحم ، وإن تحرى لاختلاف اليبس ، ولا بأس بلحم مطبوخ بقديد يبسته الشمس ، أو بلحم غريض (٤) أو بمشوي على النار بلا صنعة متفاضلاً ، فأما المشوي في المقلي مع خل وزيت وتابل ، وربما كانت له مرقة ، فله حكم المطبوخ فلا يباع مطبوخ ، ولا بأس به بالني على كل حال ، والمطبوخ كله صنف [ واحد ](٦) ، وإن اختلفت صفة طبخه كقليه بعسل وآخر بلبن أو خل ، فلا يجوز فيه التفاضل ، ولا خير في الصير) بلحم الحيتان متفاضلاً ، وصغار الحيتان بكبارها متفاضلاً . ولا خير في شاة مذبوحة بشاة مذبوحة إلا مثلاً بمثل تحرياً إن قدر على تحريهما في جلودهما قبل السلخ (1) المعتمد في المذهب قول مالك الأخير الذي رجع إليه واختاره ابن القاسم ، وكان مالك في أول قوليه أجاز ذلك تحرياً . قلت : ولعله لما علم أنه لا يمكن أن يحاط بتحريـه رجـع عـن القـول بالجواز ، وإلى القول المعتمد أشار خليل بقوله : « كزيتون ولحم لا رطبهما بيابسهما » . انظر : التقييد (۲۳۷/۳) ، مختصر خليل (١٥٩) ، الشرح الكبير (٥٢/٣ ) ، منح الجليل (٢١/٥) . (۲) الممقور : الذي ينقع في الخل والملح فيؤتدم به . انظر هامش المدونة (١١١/٤) (۳) هذا شرح منه للنمكسود ، وهو كما قال الزرويلي : اسم فارسي يقال للحم المملح المشرح المخلوع العظام . انظر : التقييد (۲۳۷/۳) . (٤) اللحم الغريض : هو الطري القريب العهد بالذكاة . انظر : التقييد (۲۳۷/۳) . (ه) في هـ و : فأما المشوي في المقلاة . (٦) سقطت من هـ و ق (۷) الصير بالكسر : صغار السمك ، الواحدة صيرة . المصباح (٣٥٣) . - ٨٦ -
الجزء 3 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.