التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٤١

وما أضيف إلى اللحم من شحم وكبد وكرش وقلب ورثة وطحال وكلى وحلقوم وخصي وكراع ورأس وشبهه فله حكم اللحم فيما ذكرنا ، ولا يجوز ذلك باللحم ولا بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل ، ولا بأس بأكل الطحال . ولا يجوز رأس برأسين إلا أن تكون رأس كبيرة تساوي في التحري أو الوزن صغيرين (1) فيجوز فيما يجوز فيه التفاضل من الطعام والإدام وما لا يجوز ] وكل طعام أو إدام يدخر (۲) فلا يجوز فيه التفاضل بصنفه إن كان يداً بيد ، إلا ما (۳) لا يدخر من ذلك من رطب الفواكه ، كالتفاح والرمان والموز والخوخ ونحوه وإن ادخر ، وكذلك جميع الخضر والبقول فلا بأس بصنف من ذلك كله بصنفه أو بخلافه يداً بيد متفاضلاً. وأما ما لا يؤكل ولا يشرب فلا بأس بواحد منه باثنين من صنفه يداً بيد ، ما خلا الذهب بالذهب والفضة بالفضة فلا يجوز ذلك إلا مثلاً بمثل يداً بيد ، والفلوس بالفلوس عدداً مثلاً بمثل ، ولا يجوز السكر بالسكر متفاضلاً ، (۱) في زوهـ : إلا أن يكون رأس كبير يساويه في التحري أو الوزن صغيران بكبير فيجوز . (۲) العلة عند مالك في عدم جواز التفاضل في الطعام هي أن يكون مطعوماً مدخراً مقتاتاً ، أو مصلحاً للمقتات ، وبعضهم يزيد في صفة العلة أن يكون أصلاً للمعاش غالباً على اختلاف بينهم في مراعاة ذلك . ومعنى المقتات أي الذي تقوم البنية به مع الاقتصار عليه . وأما علة عدم جواز النسيئة في الطعام فهي مطلق الطعم ، فلا يجوز بيع الطعام بالطعام نسيئة ، ولا بيعه قبل استيفائه بحال اتفقت أصنافه أو اختلفت كان مما يدخر ويقتات أم لا . انظر : المقدمات (۲۷/۲) ، منح الجليل (۲/۲ - ٤ ) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤٧/٣) (۳) أي وإن ادخر على خلاف العادة والأصل . - AV -
الجزء 3 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.