أول قولي (۱) مالك فيها أنها أصناف مختلفة في البيع ، ويجوز فيها التفاضل ، وبه أقول (۲)(۳). ولا يجوز ذلك في قوله الآخر الذي رجع إليه فجعلهما صنفاً واحداً ، وكـره التفاضل فيها (٤).
ولا يجوز مبلول العدس بيابسه ولا مبلوله كالحنطة ؛ لأن البلله) يختلف [ في بيع طري اللحم بيابسه أو مطبوخه أو مشويه ، وما يجوز من بيع أنواعه بعضها ببعض ، وكذلك أنواع السمك ]
ولا خير في اللحم (٦) النيّ الغريض (٧) بقديد يابس أو مشوي ، لا متساوياً
(۱) في ك وز : على أول قول مالك
(۲) في ك : وبه أخذ ابن القاسم .
(۳) وهو المشهور ، قال عليش : المشهور من المذهب أن القطنية أجناس متباينة يجوز الفضل بينها ،
وعدم
وهو قول مالك الأول ، واختاره ابن القاسم ؛ لاختلاف صورها وأسمائها الخاصة بها ومنافعها ، استحالة بعضها إلى بعض ، ولأن المرجع في اختلاف الأجناس إلى العرف وهي في العـرف أجناس ، ألا ترى أنها لا تجمع في القسم بالسهم ، وإلى المشهور أشار خليل بقوله : « وقطنية ومنها كرسية وهي أجناس . قلت : ولم يختلف قول مالك في الزكاة أنها جنس واحد . قال عليش : وذلك - والله أعلم - لأن الزكاة لا تعتبر فيها المجانسة العينية ، وإنما يعتبر فيها تقارب المنفعة ، وإن اختلفت العين بخلاف البيع ، ألا ترى أن الذهب والفضة جنس واحد في الزكاة وهما جنسان في البيع انظر : منح الجليل (٧/٥) ، مختصر خليل (١٥٩) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤٨/٣) (٤) تقدم أن المشهور في المذهب قوله الأول ، وهو الذي اختاره ابن القاسم وغيره من أئمة المذهب ، قال ابن أبي زيد في الرسالة : ( والقطنية أصناف في البيوع ، واختلف فيها قول مالك » . انظر :
الفواكه الدواني (٨٢/٢)
(٥) في ك : لأن ذلك مختلف
(٦) في ز : ولا خير في بيع اللحم
(۷) الغريض : الطري القريب العهد بالذكاة . انظر : التقييد (۲۳۷/۳) .
-10-
الجزء 3 — ص ٨٥