أو برطب أو بتمر يداً بيد (١) ، واختلف قول مالك في النوى بالتمر (۲) ، وأجازه ابن القاسم يدا بيد ، وإلى أجل ؛ لأن النوى ليس بطعام ، وأجاز مالك النوى بالحنطة وغيرها [ يداً بيد وإلى أجل ](۳) ، ولم يختلف قوله فيه .
في بيع الحيوان باللحم ]
ومحمل النهي عن اللحم بالحيوان إنما ذلك من صنف واحد ، لموضع التفاضل فيه والمزابنة ، فذوات الأربع الأنعام والوحش كلها صنف واحد ، لا يجوز التفاضل في لحومها ، ولا حي منها بمذبوح . والطير كلها صغيرها وكبيرها ، وحشيها وإنسيها ، صنف واحد لا يجوز التفاضل في لحومها ولا حي منها مذبوح . ولحم الحوت كله صغيره وكبيره صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه .
ويجوز لحم الطير بحي من الأنعام والوحش ، أو لحم الأنعام والوحش والحوت بالطير كلها ، أحياءً نقداً أو إلى أجل ، وما كان من الطير والأنعام والوحش لا يحيـا وشأنه الذبح فلا خير فيه بالحوت ولا بلحم من غير صنفه إلا يداً بيد .
وكل شيء من اللحم يجوز فيه التفاضل ، فجائز فيه الحي بالمذبوح
ومن
أراد ذبح عناق كريمة أو حمام أو دجاج ، فأبدلها رجل [ منـه ](٤) بكبش
(۱) في هـ وردت هنا زيادة ، هذا نصها : ( لأن صغيره علف لا طعام ، ويجوز بطعام إلى أجل (۲) إنما اختلف قول مالك في النوى بالتمر ؛ لأن التمر فيه نوى ، فيكون بيعه بالنوى بيع معلوم مجهول من جنسه ، وهو من باب المزابنة ، ولهذا كرهه في أحد قوليه ، وقوله الثاني بالجواز ، وهو الموافق لقول ابن القاسم ، وهو المعتمد في المذهب ، لاختلاف الجنس، فإن النوى ليس بطعام كما في الكتاب . انظر : التقييد (٢٣٤/٣) . وهامش نسخة ط ( ص ۱۸۷ ) .
(۳) سقطت من ك و ز و ق . والمثبت من هـ
(٤) سقطت من ق
- ۷۹ -
الجزء 3 — ص ٧٩