وهو يعلم أنه أراد ذبح ذلك فجائز ، وأما المدقوقة العنق أو الصلب أو الشارف(۱) وشبه ذلك مما يصير إلى الذبح ولا منفعة فيه إلا اللحم ، فلا أحب شيئاً منها(٢) ، وإن بطعام إلى أجل ، ولا بلحم من صنفه يداً بيد ، [ وخالفه أشهب(٤) وجعل له
عاش
(۳)
حكم الحي ](٥).
في بيع الشاة بالطعام إلى أجل ]
وكذلك من اشترى شاة يريد ذبحها بطعام إلى أجل ، فإن كانت حية صحيحة ، مثلها يقتنى وليست بشاة لحم جاز ، وإن كانت شاة لحم فلا خير فيه إلى أجل).
(1) الشارف : أي التي أشرفت على الموت . القاموس (۸۲۳) ، التقييد (٢٣٤/٣) . (۲) لا أحب هنا بمعنى لا أجيز ، فالمذهب أنه لا يجوز بيع ما يصير إلى الذبح ، ولا منفعة فيه إلا اللحم بطعام إلى أجل ؛ لأنه في حكم الطعام فيكون طعاماً بطعام نسيئة . وكذلك لا يجوز بيعه بلحم مــن صنفه يداً بيد لعدم إمكان تحقق المماثلة ؛ لأن ما في هذا الحيوان من اللحم مجهول القـدر ، فبيعـه بلحم من جنسه من باب المزابنة فلا يجوز ولو كان يداً بيد . وإلى هذه المسألة أشار خليل بقولـه ـ على ما يفسد به البيع - : « أو بما لا تطول حياته أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو قلت منفعته ، فلا يجوز ) . انظر : مختصر خليل (١٦١) ، منح الجليل (۲۸/۵) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥٥/٣) .
عاطفاً
(۳) في هـو ز : فلا أحب شيئاً منهم وإن عاشوا . وفي ك : وإن عاشت (٤) وجه قول ابن القاسم أن هذا الذي لا منفعة فيه إلا اللحم يأخذ حكم اللحم ، فهو طعام فلا يجوز بيعه بطعام إلى أجل ولا بلحم مثله ، إلا متماثلاً يداً بيد . ووجه قول أشهب أنه لا زال حياً فيأخذ حكم الحيوان ، والمعتمد في المذهب ما ذهب إليه ابن القاسم كما تقدم . انظر المراجع السابقة ،
والتقييد (٢٣٤/٣)
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ق
(٦) وردت هنا زيادة في ق ، هذا نصها : « ولا بأس بالهر والثعلب والضبع » .
- ۸۰ -
الجزء 3 — ص ٨٠