يجد
النخل وتقابضا قبل التفرق وإلا لم يجز . ولو اشتراه بعين أو عرض مؤجل وتفرقا قبل أن ما في [ رؤوس ](١) النخل جاز ؛ لأن الثمار إذا طابت حل بيعها بنقـد أو دين ، ولا يمنع صاحبها منها ، وأكره (۲) لمن يبيع الزيت والخل بالحنطة أن يكيلها ، ثم يدخل
(4)
حانوته لإخراج ذلك ، ولكن يدع الحنطة عند صاحبها ، ثم يخرج ذلك فيأخذ ويعطي كالصرف ، ولا خير في بيع حنطة حاضرة ، بتمر أو شعير غائب في دار صاحبك يبعث فيه ، أو هما جميعاً غائبان ، وإن تقابضتما قبل التفرق ، إلا أن يحضر ذلك كله
فيجوز .
في بيع التمر بالرطب أو البسر أو البلح ، وما يجوز من بيع بعض ذلك ببعض
وما لا يجوز ] ولا يجوز تمر برطب أو ببسر أو بكبير البلح ، ولا كبير البلح برطب أو بسر ، ولا بسر برطب على حال ، لا مثلاً بمثل ولا متفاضلاً ، ولا يجوز التمر بالتمر ، ولا الرطب بالرطب ، ولا البسر بالبسر ، ولا البلح الكبار بالبلح الكبار ، إلا مثلاً بمثل بيد ، ولا يجوز متفاضلا . ويجوز التفاضل في صغير البلح بكبيره ، أو ببس
يداً
(۱) سقطت من ك . (۲) هذه المسألة وردت في المدونة دليلاً على عدم جواز بيع التمر في رؤوس النخل بحنطة إلا بعـد الجـذ
والتقابض
، فقد جاء في المدونة بعد ذكر هذه المسألة وكراهية مالك لها : ( قال ابن القاسم فيمن اشترى تمراً بحنطة ولم يجذه مكانه : فهذا أشد وأبين أنه لا خير فيه ، وهو مما لا اختلاف فيـه أنـه لا يصلح ) . المدونة (١٠١/٤ ) .
(۳) لا خير هنا بمعنى لا يجوز ، وهو صريح لفظ المدونة ، ففيها : أرأيت لو أن رجلاً باع تمراً بحنطة والتمر حاضر والحنطة غائبة في دار صاحبها فقال : ابعث إلي الحنطة ، فيأتي بها قبل أن يفترقا أيجوز هذا في قول مالك ؟ قال : لا يجوز هذا عند مالك ، إلا أن تكون الحنطة حاضرة وهما جميعاً حاضران ، وإلا لم يجز ذلك . المدونة (١٠٢/٤)
- VA -
الجزء 3 — ص ٧٨