في الإحالة في الطعام أو ثمنه والسلم في الطعام قبل قبضه ] وإذا أَحَلْتَ على ثمن طعام لك من له عليك مثل ذلك الثمن ، من بيع
سلعة
أو قرض ، لم يجز للمحال به أن يأخذ فيه من الطعام إلا ما جاز لك ، وإن ابتعت
(1)
أسلفته لرجل ، فقبضه المستسلف ، فلا يعجبني أن تبيعه منه
طعاماً فلم تقبضه حتى قبل أن تقبضه ، وإن كان لك عليه طعام من سلم ، فلما حلّ أحالك بـه علـى رجل [ له ](٢) عليه طعام مثله من قرض ، فإن حلّ أجل القرض وأجل السلم جاز ، وإن لم
يحل لم يجز
•
في ابتياع الطعام قبل قبضه من الذمي والإحالة فيه ]
وإذا ابتاع ذمي يجوز أن يحيلك من طعام لك عليه من سلم على طعام ابتاعه ليقضيكه حتى تقبضه ؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، ولو كان هو قد قبضه جاز لك أن تأخذه منه على كيله وتصديقه ، وكذلك إن قبضه بمحضرك إلا أن تواعده فتقول له : اشتر هذا الطعام وأنا آخذه منك فيما لي عليك ، فلا خير فيه ، ويدخله مع بيعه قبل قبضه ، بيع ما ليس عنده
طعاماً من ذمي من ذمي فأراد بيعه قبل قبضه لم أحب (۳) لمسلم أن يبتاعه ، ولا
أن
(٤)
(1) يظهر أن ( لا يعجبني ( هنا بمعنى الحرمة ؛ لأنه جعل هذا في المدونة من باب بيع الطعام قبل يستوفي ، وذلك لا يجوز عند مالك . قال في المدونة : ( ولقد سئل مالك في غير عام عن رجل ابتاع من رجل طعاماً فأسلفه رجلاً قبل أن يقبضه فأراد الذي قبضه الذي أسلفه أن يعطى صاحبه فيه ثمناً فقال مالك : لا يعجبني ذلك ، وأراه من بيع الطعام قبل أن يستوفي ) . المدونة (٩٣/٤).
(۲) سقطت من ق
(۳) « لم أحب ) هنا على المنع ، وجعلها بعضهم على بابها فاقتصر على الكراهة . انظر :
التقييد (٢٣٠/٣).
(٤) في ق : ما ليس عندك
- ۷۳ -
الجزء 3 — ص ٧٣