في المواعدة في الطعام قبل قبضه ]
وما ابتعت من الطعام بعينه ، أو بغير عينه كيلاً أو وزناً فلا تواعد فيه أحداً قبل قبضه ، ولا تبع طعاماً تنوي أن تقبضه من هذا الطعام الذي اشتريت . وإن اشتريت طعاماً فاكتلته لنفسك ، ورجل واقف على غير موعد ، فلا بأس أن تبيعه منه على كيلك ، أو على تصديقك في الكيل إن لم يكن حاضراً ، أو لم يكن بينكما في ذلك موعد ، فإن قبضه منك ثم ادعى نقصاً فالقول فيه مذكور في الجزء
الثاني من السلم
(1)
فيمن يجوز توكيله في قبض الطعام المسلم فيه ومن لا يجوز ، وحكم المقاصة
في السلم ]
وإن أسلمت إلى رجل في طعام فحل ، فلا ينبغي أن توكل على قبضه منه عبده أو مدبره أو أم ولده أو زوجته أو صغار بنيه ، وهو كتوكيلك إياه فلا تبعه بذلك القبض ، ولك بيعه بقبض الكبير البائن من ولده .
وإن كان لك على رجل (۲) طعام من سلم ، ولـه عليـك طعام مثله ، لم يجز أن تتقاصا (٣) ، حلت الآجال أم لا ؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، وهو بمنزلة ما لو كان على رجلين ، فإن كان أحدهما من قرض والآخر سلم وأجلهما واحد والصفة والمقدار متفق ، فلا بأس أن يتقاصًا إن حل الأجلان ، ولا يجوز إن لم يحلا ، وهو بمنزلة
ما لو كان على رجلين ، فيدخله دين بدين ، وبيع الطعام قبل قبضه
(١) انظر ص (٤٠) من هذا الجزء .
(۲) في ق : عند رجل .
(۳) تتقاصا : من
المقاصة ، وهي إسقاط مالك من دين على غريمك في نظير ماله عليك . انظر : الشرح
الكبير (٢٢٧/٣) .
- VT-
الجزء 3 — ص ٧٢