التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٢٦

في المواعدة في الطعام قبل قبضه ] وما ابتعت من الطعام بعينه ، أو بغير عينه كيلاً أو وزناً فلا تواعد فيه أحداً قبل قبضه ، ولا تبع طعاماً تنوي أن تقبضه من هذا الطعام الذي اشتريت . وإن اشتريت طعاماً فاكتلته لنفسك ، ورجل واقف على غير موعد ، فلا بأس أن تبيعه منه على كيلك ، أو على تصديقك في الكيل إن لم يكن حاضراً ، أو لم يكن بينكما في ذلك موعد ، فإن قبضه منك ثم ادعى نقصاً فالقول فيه مذكور في الجزء الثاني من السلم (1) فيمن يجوز توكيله في قبض الطعام المسلم فيه ومن لا يجوز ، وحكم المقاصة في السلم ] وإن أسلمت إلى رجل في طعام فحل ، فلا ينبغي أن توكل على قبضه منه عبده أو مدبره أو أم ولده أو زوجته أو صغار بنيه ، وهو كتوكيلك إياه فلا تبعه بذلك القبض ، ولك بيعه بقبض الكبير البائن من ولده . وإن كان لك على رجل (۲) طعام من سلم ، ولـه عليـك طعام مثله ، لم يجز أن تتقاصا (٣) ، حلت الآجال أم لا ؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، وهو بمنزلة ما لو كان على رجلين ، فإن كان أحدهما من قرض والآخر سلم وأجلهما واحد والصفة والمقدار متفق ، فلا بأس أن يتقاصًا إن حل الأجلان ، ولا يجوز إن لم يحلا ، وهو بمنزلة ما لو كان على رجلين ، فيدخله دين بدين ، وبيع الطعام قبل قبضه (١) انظر ص (٤٠) من هذا الجزء . (۲) في ق : عند رجل . (۳) تتقاصا : من المقاصة ، وهي إسقاط مالك من دين على غريمك في نظير ماله عليك . انظر : الشرح الكبير (٢٢٧/٣) . - VT-
الجزء 3 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.