التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٢٨

(1) [ في هلاك الطعام المشترى على الجزاف أو الكيل ، وممن يكون ضمانه ] وإن ابتعت صبرة طعام جزافاً فهلكت بعد العقد فهي منك ، فإن هلكت بتعدي أحد أتبعته بقيمتها من الذهب أو الفضة ، كان بائعك أو غيره ، ولو ابتعتها على الكيل كل قفيز بكذا فهلكت قبل الكيل بأمر من الله ، كانت من البائع وانتقض البيع ، وإن هلكت بتعدي البائع أو أفاتها ببيع ، فعليه أن يأتي بمثلها تحرياً ، يوفيكها على الكيل، ولا خيار لك في أخذ ثمنك أو الطعام ، ولو استهلكها أجنبي غرم مكيلتها إن عُرفت (٢) وقبضته على ما اشتريت ، وإن لم يعرف كيلـها أغـرمنـاه للبائع قيمتها عيناً ، ثم ابتعنا بالقيمة طعاماً مثله ، ووافيناكه على الكيـل ، وليس ذلـك ببيـع الطعام قبل قبضه ؛ لأن التعدي على البائع وقع ، وأما التعدي بعد الكيل فمنك . في الرجل يكون له سلم في طعام فيقول للمسلم إليه : بعه وجئني بثمنه ، أو يكون عليه سلم فيعطي عيناً ويقول : اشتر به طعاماً ] ومن لك عليه طعام من سلم فلا تقل له : بعه وجئني بالثمن ، وهو من ناحية بيعه قبل قبضه مع ما يدخله من ذهب بأكثر منها ، إن كان رأس المال ذهباً ، وإن كان ورقاً دخله ورق بذهب إلى أجل ، وإن أعطاك بعد الأجل عيناً أو عرضاً فقال لـك : اشتر(۳) به طعاماً وكله ، ثم اقبض حقك منه لم يجز ؛ لأنـه بيـع الطعام قبل قبضه ، إلا أن يكون رأس مالك ذهباً أو ورقاً فيعطيك مثله صفة ووزناً فيجوز بمعنى الإقالة ، وإن كان رأس مالك لا يساوي الطعام الذي لك عليه ؛ لأنــك (1) في ك : قال مالك (۲) في ك ق : إن عُرف و (۳) في ك : اشتر لي به طعاماً - ٧٤ -
الجزء 3 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.