فلا يجوز بحال ، حلّ الأجل أم لا ، وإن كان الذي لك عليه ثياباً فَرْقِيَّة (۱) جاز أن تبيعها منه قبل الأجل بما يجوز أن تسلف فيها من ثياب القطن المروية والهروية (٢) والحيوان والطعام ، إذا انتقدت ذلك ولم تؤخره . ولا تأخذ منه قبل الأجل ثياباً فرقبية ، إلا مثل ثيابك صفة وعدداً ، فأما أفضل من ثيابك رقاعاً أو أشرّ فلا خير فيه ، اتفق العدد أو اختلف ، إلا أن يحل الأجل ، فيجوز ذلك كله
وما ابتعته (۳)
بعينه من الطعام أو الشراب جزافاً ، أو اشتريتـه مـن سـائر العروض
بعينه ، أو مضموناً على كيل أو وزن أو جزافاً من عطر أو زنبق أو مسك أو حديـد
(٤)
أو بز و شبهه ، فلا بأس ببيعه قبل قبضه ، من بائعك أو من غيره ، وتحيلـه عليـه إلا أن يكون ذلك بين أهل العينة ، فلا يجوز بأكثر مما ابتعت .
[ في تفسير بيع العينة ]
وأهل العينة أن يأتي رجل إلى رجل فيقول [له]): أسلفني ، فيقول : لا أفعل ولكن أشتري لك سلعة من السوق فأبيعها منك بكذا وكذا ، ثم أبتاعها منك بكذا وكذا ، أو يشتري من رجل سلعة ثم يبيعها منه [ إلى أجل ] (٦) بأكثر مما ابتاعها
(1) نوع من الثياب تقدم شرحه في ص (٢٥) . (۲) تقدم شرح هذه الأنواع من الثياب في (ص (٢٥) .
(۳) في ك : وأما ما ابتعته
(٤) في هـ : أو لوى . وفي ك وطوز : أو نوى . وفي المدونة : أو بانا . وفي التقييد : أو لوى .
والمثبت من ق ، ولعله الأنسب ، والبز : الثياب
(ه) سقطت من ق
(٦) سقطت من ك
.
- ۷۱ -
الجزء 3 — ص ٧١