التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٢٤

قبل الأجل بعرض أو بعين وإن لم تتعجله ، ولا تبع ذلك الطعام من أجنبي حتى تقبضه ؛ بيع وإنما جاز ذلك من المكاتب لأن الكتابة ليست بدين ثابت ولا يحاص بها ، وكما يجوز الكتابة من العبد نفسه بدين إلى أجل ، فلا تباع من أجنبي بدين مؤجل ، وقد تباع خدمة المدبر منه ، ولا تباع من غيره ، فأما أن تبيع من المكاتب نجماً مما عليه من الطعام فلا يجوز ؛ لأنه يصير بيع الطعام قبل قبضه ، وإنما يجوز يصير بيع الطعام قبل قبضه ، وإنما يجوز أن تبيعه جميـع مـا عليـه (1) فيعتق بذلك . قال سحنون : إنما يجوز إذا تعجل المكاتب عتق نفسه (٢) فيما يجوز بيعه من العروض وغيرها قبل القبض ] وكل ما أسلمت (۳) فيه من سائر العروض على عدد أو كيل أو وزن إلى أجل فجائز بيع ذلك قبل قبضه من غير بائعك ، بمثل رأس مالك أو أقل أو أكثر نقداً ، أو بما شئت من الأثمان ، إلا أن تبيعه بمثل صنفه (٤) فلا خير فيه ، [ قال في كتاب الهبات : إن كانت منفعة المبتاع لم يجز ، وإن كانت للبائع خاصـة جـاز ](٥) ، ذلك السلم من بائعك بمثل الثمن فأقل منه نقداً ، قبل الأجل أو بعده ، أحد في أخذ قليل من كثير واتقاه عبد العزيز (٦) . وأمـا بـأكثر من الثمن وجائز أن إذ لا يتهم تبيع (۱) في ق : وقد تباع خدمة العبد المدير منه (۲) هذا تفسير من سحنون وتقييد للإطلاق الوارد في الكتاب . انظر : التقييد (۲۲۸/۳) (۳) في ك : وكل ما أسلمت خلا الطعام والشراب من سائر العروض (٤) في ز : بمثل صفته + (٥) سقط ما بين المعكوفتين من هـ و ك و ز . ، (٦) هو عبد العزيز ابن الماجشون وقد نقلنا كلامه في كتاب السلم الأول ، ووجه اتقاء عبد العزيز لـه أنه لما باع له السلم بالنقد فكأنه أسلف ذهباً في ذهب ، أو ورقاً في ورق ، وألغى السلعة بين ذلك . انظر : المدونة (٣٦/٤) - ۷۰ -
الجزء 3 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.