قبل الأجل بعرض أو بعين وإن لم تتعجله ، ولا تبع ذلك الطعام من أجنبي حتى تقبضه ؛
بيع
وإنما جاز ذلك من المكاتب لأن الكتابة ليست بدين ثابت ولا يحاص بها ، وكما يجوز الكتابة من العبد نفسه بدين إلى أجل ، فلا تباع من أجنبي بدين مؤجل ، وقد تباع خدمة المدبر منه ، ولا تباع من غيره ، فأما أن تبيع من المكاتب نجماً مما عليه من الطعام فلا يجوز ؛ لأنه يصير بيع الطعام قبل قبضه ، وإنما يجوز يصير بيع الطعام قبل قبضه ، وإنما يجوز أن تبيعه جميـع مـا عليـه
(1)
فيعتق بذلك . قال سحنون : إنما يجوز إذا تعجل المكاتب عتق نفسه (٢)
فيما يجوز بيعه من العروض وغيرها قبل القبض ]
وكل ما أسلمت (۳) فيه من سائر العروض على عدد أو كيل أو وزن إلى أجل
فجائز بيع ذلك قبل قبضه من غير بائعك ، بمثل رأس مالك أو أقل أو أكثر نقداً ، أو بما شئت من الأثمان ، إلا أن تبيعه بمثل صنفه (٤) فلا خير فيه ، [ قال في كتاب الهبات : إن كانت منفعة المبتاع لم يجز ، وإن كانت للبائع خاصـة جـاز ](٥) ، ذلك السلم من بائعك بمثل الثمن فأقل منه نقداً ، قبل الأجل أو بعده ، أحد في أخذ قليل من كثير واتقاه عبد العزيز (٦) . وأمـا بـأكثر من الثمن
وجائز أن
إذ لا يتهم
تبيع
(۱) في ق : وقد تباع خدمة العبد المدير منه
(۲) هذا تفسير من سحنون وتقييد للإطلاق الوارد في الكتاب . انظر : التقييد (۲۲۸/۳)
(۳) في ك : وكل ما أسلمت خلا الطعام والشراب من سائر العروض
(٤) في ز : بمثل صفته
+
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من هـ و ك و ز .
،
(٦) هو عبد العزيز ابن الماجشون وقد نقلنا كلامه في كتاب السلم الأول ، ووجه اتقاء عبد العزيز لـه أنه لما باع له السلم بالنقد فكأنه أسلف ذهباً في ذهب ، أو ورقاً في ورق ، وألغى السلعة بين ذلك . انظر : المدونة (٣٦/٤)
- ۷۰ -
الجزء 3 — ص ٧٠