في بيع الطعام قبل قبضه ]
وكل طعام اشتريته بعينه أو مضموناً على كيل أو وزن أو عدد مما يدخر أو لا يدخر ، فلا يجوز بيعكه (۱) من بائعك أو غيره حتى تقبضه ، إلا أن تقيل منه أو تشرك فيه أو توليه ، وكذلك الإدام والشراب والملح والفلفل والكزبرة (٢) والقرنبـاذ (۳) (٤) والشونيز (٥) والتابل ، كله داخل في حكم الطعام ، ولا يباع قبل قبضه ، ولا يصلح منه اثنان بواحد ، إلا أن تختلف الأنواع منه ، إلا الماء فإنه يجوز بيعه قبل قبضه أو متفاضلاً يداً بيد ، أو بطعام إلى أجل
وكل ما أكريت به أو صالحت به من دم عمد ، أو خالعت به من طعام بعينه أو مضمون على كيل أو وزن ، فلا تبعه حتى تقبضه ، إلا أن يكون الذي بعينه مصبراً(٦) ، فيجوز بيعه قبل قبضه ، ويجوز بيع ما أقرضته من الطعام قبل قبضه
وإن كاتبت عبدك بطعام موصوف إلى أجل ، جاز أن تبيعه من المكاتب خاصة
(1) في هـ : فلا يجوز بيعه . وفي ق : فلا يجوز بيعك
(۲) في ك : والكسبرة . (۳) في ك و ز : القرنبارذ .
·
(٤) القرنباذ : هي الكراويا، وهي نوع من الحبوب . انظر : التقييد (۲۲۷/۳) ، وهامش نسخة ط
(٥) الشونيز : نوع من الحبوب ، قيل هو الحبة السوداء . المصباح (۳۲۲) . (٦) مصبراً : أي جزافاً بلا كيل ولا وزن ، وفي المدونة : « قلت : ولم وسع مالك في أن أبيع مــا اشتريت من الطعام جزافاً قبل أن أقبضه من صاحبه الذي ابتعته منه أو من غيره ؟ قال : لأنه لما اشترى الطعام جزافاً فكأنه إنما اشترى سلعة بعينها فلا بأس ببيع ذلك قبل القبض » . المدونة (٨٩/٤) ، المصباح (۳۳۱) .
- 79-
الجزء 3 — ص ٦٩