ربعها بربع الثمن ، وتجوز الشركة والتولية والإقالة في السلم في الطعام وجميع الأشياء إذا انتقدت . وإن اشتريت سلعة ثم وليتها لرجل ولم تسمها له ولا ثمنها ، أو سميت أحدهما ، فإن كنت ألزمته إياها لم يجز ؛ لأنه مخاطرة وقمار ، وإن كان(١) على غير الإلزام جاز ، وله الخيار إذا رآها وعلم الثمن ، وإن أعلمته أنه عبد فرضي به ، ثم سميت له الثمن فلم يرض فذلك له ، وهذا من ناحية المعروف يلزم المُوَلّي ولا يلزم المولى إلا برضاه ، وأما ] (۲) إن ابتعت منه عبداً في بيتك بمائة دينار ولم تصفـه لـه ولا رآه قبل ذلك فالبيع فاسد ، ولا يكون المبتاع فيه بالخيار إذا نظره ؛ لأن البيع وقع على الإيجاب والمكايسة(٣) ، ولو كنت جعلته فيه بالخيار إذا نظره ، جاز وإن كان على المكايسة
فيما جاء في بيع الزريعة قبل قبضها ]
طعاماً (ه)
.
، وذلك جائز
ويجوز بيع زريعة الفجل الأبيض والسلق والكراث والجزر والخربز (٤) وشبهه ، قبل قبضه ؛ لأنه ليس بطعام ، وإن أنبت طعاماً ، فالنوى ينبت فيه ، وأما زريعة الفجل الذي يخرج منه الزيت فلا [ يصلح أن تبيعه قبل أن تستوفيه ؛ لأن هذا طعام ، ألا ترى أن الزيت فيه ؟ ](٦).
(1) في ق و ز : وما كان .
·
(۲) سقطت من ق
(۳) المكايسة : أي الإلزام والإمضاء لا على وجه الخيار والمسامحة ، مشتقة كايست فلاناً أي غالبته من
بالكيس فكنت أكيس منه ، قال ابن منظور : ( وهو يكايسه في البيع ( أي يغالبه . انظر : المدونة
(٨٥/٤) ، لسان العرب (۲۰۲/۱۲)
·
(٤) الخربز : البطيخ ، وأصله فارسي . لسان العرب (٣٤٥/٥)
(٥) في هـ : والنوى ينبت الطعام .
(٦) سقط ما بين المعكوفتين من ك و ز و هـ
- ٦٨ -
الجزء 3 — ص ٦٨