التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٢٢

ربعها بربع الثمن ، وتجوز الشركة والتولية والإقالة في السلم في الطعام وجميع الأشياء إذا انتقدت . وإن اشتريت سلعة ثم وليتها لرجل ولم تسمها له ولا ثمنها ، أو سميت أحدهما ، فإن كنت ألزمته إياها لم يجز ؛ لأنه مخاطرة وقمار ، وإن كان(١) على غير الإلزام جاز ، وله الخيار إذا رآها وعلم الثمن ، وإن أعلمته أنه عبد فرضي به ، ثم سميت له الثمن فلم يرض فذلك له ، وهذا من ناحية المعروف يلزم المُوَلّي ولا يلزم المولى إلا برضاه ، وأما ] (۲) إن ابتعت منه عبداً في بيتك بمائة دينار ولم تصفـه لـه ولا رآه قبل ذلك فالبيع فاسد ، ولا يكون المبتاع فيه بالخيار إذا نظره ؛ لأن البيع وقع على الإيجاب والمكايسة(٣) ، ولو كنت جعلته فيه بالخيار إذا نظره ، جاز وإن كان على المكايسة فيما جاء في بيع الزريعة قبل قبضها ] طعاماً (ه) . ، وذلك جائز ويجوز بيع زريعة الفجل الأبيض والسلق والكراث والجزر والخربز (٤) وشبهه ، قبل قبضه ؛ لأنه ليس بطعام ، وإن أنبت طعاماً ، فالنوى ينبت فيه ، وأما زريعة الفجل الذي يخرج منه الزيت فلا [ يصلح أن تبيعه قبل أن تستوفيه ؛ لأن هذا طعام ، ألا ترى أن الزيت فيه ؟ ](٦). (1) في ق و ز : وما كان . · (۲) سقطت من ق (۳) المكايسة : أي الإلزام والإمضاء لا على وجه الخيار والمسامحة ، مشتقة كايست فلاناً أي غالبته من بالكيس فكنت أكيس منه ، قال ابن منظور : ( وهو يكايسه في البيع ( أي يغالبه . انظر : المدونة (٨٥/٤) ، لسان العرب (۲۰۲/۱۲) · (٤) الخربز : البطيخ ، وأصله فارسي . لسان العرب (٣٤٥/٥) (٥) في هـ : والنوى ينبت الطعام . (٦) سقط ما بين المعكوفتين من ك و ز و هـ - ٦٨ -
الجزء 3 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.