إن كان الثمن عيناً ، أو ما لا يعرف بعينه وقد غاب عليه ، [ ويدخله بيع وسلف منك له ](١) ، وإن كان رأس المال عيناً أو طعاماً أو ما لا يعرف بعينه ، فقبضه البائع وغــاب عليه ، فلا يجوز أن تأخذ بعد الأجل أو قبله نصف رأس المال ونصف سلمك ؛ لأنه بيع وسلف ، ما ارتجعت من الثمن فهو سلف ، وما أمضيت فهو بيع ، فإن لم تفترقا
(۳)
(۲)
جاز أن تقيله من بعض ، وتترك بقية السلم إلى أجله ، فأما بعد التفرق فلا تأخذ منه إلا ما أسلفت فيه أو رأس مالك . ولو أعطاك بعد الأجل أو قبله جميع رأس المال أو بعضه مع جميع السلم على أن يعجل لك السلم قبل أجله ، أو يؤخره إلى أبعد من أجله لم يجز ، إن كان الثمن لا يعرف بعينه وقد غاب عليه . وإن كان رأس مالك عروضاً تعرف بعينها أسلمتها في خلافها من عرض أو طعام أو حيوان فأقلته من نصف ما أسلمت فيه ، على أن تأخذ نصف رأس مالك [ بعينه ](٤) بعد أن تفرقتما أو قبل(٥) جاز ذلك ، حل الأجل أم لا (٦) ، [ وإن تعجلت سلمك قبل أجله لم يجز ، ودخله حُطّ الضمان وأزيدك ] ( ) ، [ وكذلك إن أخذت بعض رأس مالك بعينه وجميـع مـا
عني
أسلمت فيه بعد الأجل فلا بأس به ](۸).
(۱) سقطت من ق .
(۲) في ك و هـ : بقية الحق .
(۳) في ك : من جميع السلم
•
(٤) سقطت من ز . وفي ك : بعينه نفد بعد
(ه) في ز : أو قبل ذلك جاز ذلك
(٦) في ز : أو لم يحل .
(۷) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ق
(۸) سقط ما بين المعكوفتين من ق
_ov_
الجزء 3 — ص ٥٧