ولا يجوز أن تأخذ (۱) بعض سلمك وتسترجع عروضاً من صنف رأس مالك ، كانت مثل عدد رأس مالك أو أقل . ويدخله إن كانت مثل عدده سلف جر منفعة ، وإن كانت أقل من عدده دخله بيع وسلف ، إلا أن تسترجع عروضاً من غير صنف رأس مالك فيجوز .
وإن أسلمت إلى رجل في ثياب موصوفة فزدته قبل الأجل دراهم نقداً على أن زادك في طولها جاز ؛ لأنهما صفقتان ، ولو كانت صفقة واحدة ما جاز ، كما لو دفعت إليه غزلاً ينسجه ثوباً ستة في ثلاثة ، ثم زدته دراهم وغزلاً على أن يزيدك في طول أو عرض ، فلا بأس به وهي صفقتان ، وهذه إجارة ، والإجارة بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيع .
ومن أسلم في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل جاز ذلك إذا أراه الذراع ، وليأخذ قياس ذراعه عندهما (۲) ، كما جاز شراء ويبةٍ(٣) وحفنة (٤) بدراهم إن أراه الحفنة ؛ لأنها تختلف . ومن أسلم في ثوب حرير واشترط طوله وعرضه ولم يشترط وزنه جاز إذا وصفه ووصف صفاقته وخفته ، { وإنما السلف في الثياب بصفة وذراع معلوم طوله وعرضه وصفاقته وخفته ](٥) ونحوه .
وإن اشترط صفة ثوب أراه إياه فحسن ، وإن لم يره فالصفة تجزيه . ولا أعرف في
(1) في ك : أن تسترجع .
(۲) في ك : يكون عندهما
(۳) الويبة : مكيال قدره خمسة ونصف صاع . انظر : لغة الفقهاء (٤٨٣) .
(٤) في ز : وجفنة
معجم
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
- ٥٨ -
الجزء 3 — ص ٥٨