التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤١٠

ويرجع ومن أسلم دراهم في طعام وأخذ برأس المال كفيلاً لم يجز البيـع . ومـن تكـفـل لك بمائة درهم لم يجز صلحك للكفيل أو الغريم على عشرة دراهم من المائة قبل الأجل ؛ لأنك وضعت (۱) على أن تعجلت ، وجائز ذلك منهما بعد الأجل الكفيل بما أدى . وكذلك لو تطوع أجنبي فدفع إليك عشرة دراهم بغير أمر الغريم على إن هضمت (۲) عن الغريم ما بقي جاز ، ويرجع الأجنبي على الغريم بما أدى . وإذا دفع الكفيل العشرة مثمناً للمائة لنفسه لم يجز ، وليرجع فيأخذ (۳) عشرته ، وليس لك حبسها من المائة إلا في عُدم الغريم أو غيبته ، وإن صالحك الكفيل عن الغريم على خمسة دنانير نقدا لم يجز ؛ لأن الغريم مخير إن شاء دفع الخمسة دنانير أو المائــة . ، دراهم ، ويدخله تأخير الصرف ، وكذلك إن اشتراها الكفيل بذلك لنفسه لم يحـل ولا بأس بصلحه عن الغريم منها على عرض أو حيوان ، ويرجع الكفيل على الغريم بالأقل من المائة أو من قيمة ما أعطى بالدراهم ، وإن ابتاعها الكفيل لنفسه بهذا العرض جاز ويرجع على الغريم بالمائة كلها . (٤) في الزيادة في السلم والإقالة والتعجيل والتأخير فيه ] وإن أسلمت إلى رجل في ثوب موصوف فزدته بعد الأجل دراهم على أن يعطيك ثوباً أطول منه ، [ في صفته ] (٥) من صنفه أو من غير صنفه جـاز إذا تعجلت ذلك ، ولا يجوز أن تأخذ أدنى من ثوبك وتسترجع بعض الثمن (۱) في ق : وضعته (۲) في ز : إن وضعت . قلت : ولعلها تفسير لها ، لأن هضمت هنا بمعنى وضعت (۳) في ك : فليأخذ . (٤) في ك : قال مالك (٥) سقطت من ق . - ٥٦ -
الجزء 3 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.