التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٠٩

(۲) وليس للكفيل أخذ الطعام من الغريم بعد الأجل ليوصله إلى ربـه ولـه طلبه حتى يوصله [ هو ] (۱) إلى ربه ، ويبرأ من حمالته . وإذا حلّ الأجل والغريم حاضر فليس على الكفيل أن يقضيك ولا أن يطالبه لك . وإن كان الغريم غائباً أو عديماً أو عليه دين كثير فخفت المحاصة في قيامك ، أو أن يأتي غرماء آخرون فحينئذ لك أخذ الكفيل . وإذا قبض الكفيل من الغريم الطعام بعد الأجل ليؤديه إليك فتلف عنده ، فإن أخذه على الاقتضاء ضمنه ، قامت بهلاكه بينة أو لم تقم (٢) لم ، كان مما يغاب عليه أم لا ، قضاه ذلك الغريم متبرعاً أو باقتضاء مـن الكفيل بقضاء سلطان أو غيره . وأما إن (۳) قبضه الكفيل بمعنى الرسالة لم يضمن ، ولــو باعه الكفيل لم يكن لك أن تجيز بيعه ؛ لأنك لم توكلـه علـى قبضه ، ويدخلـه الطعام قبل قبضه ، ولك أن تأخذ بطعامك الغريم أو الكفيل [ إذا قبضه على غير الاقتضاء ، ولا ضمان عليه ] (٥) . فإن أخذت به الغريم فللغريم أن يأخذ الثمن من الكفيل (٦) إن كان دفع إليه الطعام على الرسالة ( ) ، إن أحب أخذه بمثل طعامه . وإن أخذت الكفيل بالطعام فليس للغريم أخذ الثمن منه ، ويدفع إليه مثل الطعام إن كان قبضه بمعنى الاقتضاء ؛ لأنه ضمنه فيساغ له بالثمن (۱) سقطت من ك . (۲) في ق : أو لا • (۳) في ك : وأما ما قبضه الكفيل . (4) في ك : ويدخل . (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز ، وفي ك : ولا ضمان عليه فيه (1) في ق : من الوكيل . (۷) هنا وردت زيادة في ك ، وهي : من غير اقتضاء من الكفيل . (٤) بيع ٥٥ -
الجزء 3 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.