التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٠٨

يعطيك ذهبك على أن يقبل البائع برضاه ويتبعه بما أدى ولا تجوز الإقالة لكفيل أو لأجنبي بغير إذن الذي عليه السلم إذ له الخيار ، ولا نقد فيما فيه الخيار ، فكأنه أسلف البائع الثمن على أن يرضى بذلك ويرد مثله ، أو يغرم له طعاماً فقبحت الإقالة ، ويصير إن رضي بها بيع طعام قبل قبضه . ولا بأس أن تأخذ من الكفيل قبل الأجل أو بعده مثل طعامك ، ولا يجوز أن تأخذ ذلك من أجنبي وتحيله على غريمك ، حلّ أجلك (۱) أم لا ؛ لأن ذلك منه بيع ومن الكفيل قضاء . ولو استقرض الذي عليه السلم مثل طعامك من أجنبي أو سأله أن يوفيكه فأحالك (۳) به ولم تسأل أنت الأجنبي ذلك ، جاز [ ذلك ](٢) قبل الأجل أو بعده . ولا يجوز لك أن تستقرض من أجنبي مثل طعامك وتحيلـه بـه علـى الـذي عليه السلم ، أو يوفيكه على ذلك حل الأجل أو لم يحل(٣) . ولا تأخذ من الغريم قبل الأجل إلا مثل طعامك في كيله وصفته (٤) أو رأس مالك لا أفضل . ولا تأخذ منه ولا من الكفيل قبل الأجل سمراء من محمولة ، ولا محمولة من سمراء ، أو سلتاً أو شعيراً من قمح ، فيدخله بيع طعام قبل قبضه مع ضع وتعجل في تعجيل الأدنى ، وذلك جائز من الغريم إذا حل الأجل ؛ لأنه بدل ، ولا يجوز من الكفيل وإن حل [ الأجل ](٥) ؛ لأنه بيع ، إذ لا يرجع بما أدى الكفيل . وإذا أدى الكفيل ما تكفل به من الطعام قبل أجله لم يرجع به على الغريم حتى يحل الأجل . (۱) في ق و هـ : حل أجله أم لا . (۲) سقطت من ك (۳) في ك : حل الأجل أم لا . (٤) في ك : في كيله أو صفاته (٥) سقطت من ق -02-
الجزء 3 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.