التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٠٧

لنفسه ، جاز ذلك إن كان الغريم حاضراً حتى لا يكون للكفيل عليه إلا ما عليه(۱) وإن صالحك عن الغريم بأمر يكون الغريم عليه فيه بالخيار ، إن شاء أجاز صلحه أو أعطاه ماله عليه ، فلا خير فيه . وإن صالحك الكفيل لنفسه قبل محل الأجـل علـى ثياب في صفتها وعددها جاز ، وإن كانت أقل أو أكثر أو أجود رقاعاً أو أشرّ فلا خير فيه ، ويدخله في الأدنى الزيادة في السلف ، وفي الأرفع زيادة على ضمان الأدنى وكذلك إن قضى (٢) عن الغريم ، ويدخل في الأرفع : الضمان وأزيدك ، وفي (۲) الأدنى : ضع وتعجل . خط عني ، فإن كان دينك مائة دينار [ من قرض ](۳) فصالحك الكفيل منها قبل الأجل أو بعده بشيء يرجع إلى القيمة جاز ذلك ، ويرجع الكفيل على الغريم بالأقل من الدين أو قيمة ما صالح به وإن صالحك الكفيل بطعام أو بما يُقضى له بمثله لم يجز ؛ لأن الغريم عليه بالخيار إن شاء أعطاه مثله أو الدين . ، ومن تكفل لك بطعام من سلم لم يجز للكفيل أن يصالحك لنفسه قبل الأجل ، إلا بمثل رأس مالك ، فتكون تولية [ له ] (٤) كأجنبي ، أو على أن ذلك إقالة للـذي عليـه السلم برضاه ، فيكون (٥) الكفيل [ كأنـه ] (٦) أسلفه الثمن كمـا يجوز لأجنبي أن (۱) في ز : إلا ما يدعيه عليه . وفي ق : حتى لا يكون للكفيل عليك (۲) في ك : وكذلك قضاء عن الغريم . (۳) سقطت من ك . (٤) سقطت من ك و هـ (٥) في ك و ز و هـ : فيصير الكفيل . (٦) سقطت من ك و هـ -or-
الجزء 3 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.