لنفسه
، جاز ذلك إن كان الغريم حاضراً حتى لا يكون للكفيل عليه إلا ما عليه(۱) وإن صالحك عن الغريم بأمر يكون الغريم عليه فيه بالخيار ، إن شاء أجاز صلحه أو أعطاه ماله عليه ، فلا خير فيه . وإن صالحك الكفيل لنفسه قبل محل الأجـل علـى ثياب في صفتها وعددها جاز ، وإن كانت أقل أو أكثر أو أجود رقاعاً أو أشرّ فلا خير
فيه ، ويدخله في الأدنى الزيادة في السلف ، وفي الأرفع زيادة على ضمان الأدنى وكذلك إن قضى (٢) عن الغريم ، ويدخل في الأرفع : الضمان وأزيدك ، وفي
(۲)
الأدنى : ضع وتعجل .
خط
عني
،
فإن كان دينك مائة دينار [ من قرض ](۳) فصالحك الكفيل منها قبل الأجل
أو بعده بشيء يرجع إلى القيمة جاز ذلك ، ويرجع الكفيل على الغريم بالأقل من الدين
أو قيمة ما صالح به
وإن صالحك الكفيل بطعام أو بما يُقضى له بمثله لم يجز ؛ لأن الغريم عليه بالخيار إن شاء أعطاه مثله أو الدين .
،
ومن تكفل لك بطعام من سلم لم يجز للكفيل أن يصالحك لنفسه قبل الأجل ، إلا بمثل رأس مالك ، فتكون تولية [ له ] (٤) كأجنبي ، أو على أن ذلك إقالة للـذي عليـه السلم برضاه ، فيكون (٥) الكفيل [ كأنـه ] (٦) أسلفه الثمن كمـا يجوز لأجنبي أن
(۱) في ز : إلا ما يدعيه عليه . وفي ق : حتى لا يكون للكفيل عليك
(۲) في ك : وكذلك قضاء عن الغريم .
(۳) سقطت من ك .
(٤) سقطت من ك و هـ
(٥) في ك و ز و هـ : فيصير الكفيل .
(٦) سقطت من ك و هـ
-or-
الجزء 3 — ص ٥٣