وإن كان سلمك في طعام فأخذت بـه رهناً طعاماً من صنفه أو مـن غـير صنفه
أو دنانير أو دراهم ، فإنما يجوز ذلك إذا قبضته مطبوعاً عليه(۱)، خوفاً أن تنتفع به وترد مثله فيصير بيعاً وسلفاً ، أو تضعا ذلك على يدي عدل
وما أخذت به رهناً في طعام أسلمت فيه [ أو غيره ] (٢) وذلك الرهن حيوان ، أو دور ، أو أرضون ، أو تمر في رؤوس النخل (۳) ، أو زرع [ لم يحصد ، أو ثمر أو زرع ] (٤) لم يبد صلاحهما ، فلا بأس بذلك ، ولا تضمن ما هلك مـن ذلــك أو ما أصابته جائحة من ثمر أو زرع ؛ لأنه مما لا يغاب عليه ، وهلاكه ظاهر ، وسواء هلك قبل قبضك أو بعده ، وما أخذته رهناً مما يغاب عليه من عرض أو عين فهلك بيدك ضمنته ، ولا تضمن ما قامت بينة بهلاكه مما يغاب عليه ، ولا ما كان بيد أمين والسلم بحاله .
ولا بأس برهن أو كفيل أو بهما معاً في السلم ، فإن مات المسلم إليه قبل الأجل حل الأجل بموته ، وأنت أحق بالرهن من غرمائه حتى تقبض حقك ، ولا يحل الأجل بموتك ، ويكون ورثتك مكانك .
في الكفالة في السلم ، وصلح الكفيل ، وإقالته ، وقبضه لما تكفل به ومطالبته ] وإن أسلمت مائة دينار في عروض موصوفة إلى أجل ، وأخذت بها كفيلاً فصالحك الكفيل منها قبل الأجل على طعام أو عرض يخالفها أو عـيـن نـقـداً شـراء
(۱) مطبوعاً عليه : أي مختوماً عليه . انظر : المدونة (٥٧/٤) ، التقييد (٢١٣/٣) .
(۲) سقطت من ك
(۳) في زوق و هـ : رؤوس الشجر .
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من هـ ، وفي ك : أو عمر لم يبد صلاحهما .
- ٥٢ -
الجزء 3 — ص ٥٢