[ في قبض ما أسلم فيه الوكيل بغير حضرته ]
ولك قبض ما أسلم لك فيه وكيلك بغير حضرته ويبرأ دافعه إليك إن كانت لك
بينة أنه أسلمه ، وإن لم يكن دفع ذلك ببينة فالمأمور أولى بقبضه منك .
[ في الرهن في السلم ]
(1)
وإن أسلمت إلى رجل في عرض وأخذت منه رهناً فهلك بيدك قبل [ محل ](٢) الأجل وهو مما لا يغاب عليه (۳) ، فضمانه من الراهن ، وإن كان مما يغاب عليه فضمانه منك ، والسلم إلى أجله في الوجهين ، فإن أردت أن تقاص (٤) الراهن من سلمك
بالذي صار له عليك من قيمة الرهن جاز ذلك ، ما لم يكن الرهن دنانير أو دراهم ، فإن كان كذلك فلا خير فيه [ إن كان رأس مال السلم ذهباً أو ورقاً ] (٥) ، [ وإن كان رأس مال السلم غير الذهب والورق جازت المقاصة ](٦).
وإن كان سلمك في طعام لم يصلح أن تقاصه على حال وإن حلّ الأجل ؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، وليس هذا بإقالة ولا شركة ولا تولية
،
(۱) في ك : قال ابن القاسم .
(۲) سقطت من ك .
(۳) تقدم أن معنى ما لا يغاب عليه أي ما لا يمكن إخفاؤه عادة كالحيوان ونحوه ، وهو ما لا يضمنه المرتهن إن تلف بيده . وما يغاب عليه هو ما يمكن إخفاؤه عادة وتغييبه ، كالثياب والحلي وهو ما
يضمنه المرتهن إذا تلف بيده . انظر : مواهب الجليل (٢٦/٥) ، وحاشية الدسوقي (٢٥٤/٣). (٤) تقدم معنى المقاصة ، وأنها جعل الدين في مقابلة الدين ، وعرفها ابن عرفة بأنها : « متاركة مطلوب مماثل صنف ما عليه لماله على طالبه فيما ذكر عليهما » . شرح حدود ابن عرفة (٤١٩). (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ق ، وفي ز و ك وردت العبارة كالتالي : إلا أن يكون رأس مال السلم غير الذهب والفضة
(٦) سقط ما بين المعكوفتين من ك و ز .
- ٥١ -
الجزء 3 — ص ٥١