وإن أمرته ببيع سلعة فأسلمها في عرض مؤجل ، أو باعها بدنانير مؤجلة لم يجز بيعه ، فإن أدرك البيع فسخ ، وإن لم يدرك بيع العرض بعين نقداً وبيعت وبيعت الدنانير بعرض ، ثم بيع العرض بعين نقداً ، فإن كان ذلك مثل القيمة أو التسمية إن سميت
نقداً
فأكثر كان ذلك لك ، وما نقص من ذلك ضمنه المأمور ، ولو أسلمها في طعام أغرمته الآن التسمية أو القيمة إن لم تسم ، ثم استوني | بالطعام فإذا حل أجله استوفي ثم بيع فكانت الزيادة لك والنقص عليه ، وإن أمرته ببيعها إلى ] (١) أجل فباعها بنقد فعليـه الأكثر مما باعها به ، أو القيمة [ لما تعدى ، قال ابن القاسم : ](۲) وسواء سميت له ثمناً
أو لم تسم
،
[ قال مالك ](٣): وإذا باع الوكيل السلعة بعشرة ، وقال : بذلك أمرني ربها أو فوّض فيها إلي ، وقال الآمر : بل أمرتك باثني عشر ، فإن لم تفـت حـلـف الأمر إن شاء وأخذها ، وإن فاتت حلف المأمور وبرئ .
وإن دفعت إليه دنانير يسلمها (٤) لك في طعام فلم يسلمها حتى صرفها بدراهم ،
تلك السلعة ؛ لأنه يسلم ثلث دينار دراهم ونصفـاً ونحـوه
،
فإن كان الشأن في هو أو كان ذلك نظراً ، لأن الدراهم فيما يسلم فيه أفضل ، فذلك جائز ، وإلا كـان متعدياً وضمن الدنانير ولزمه الطعام ، ثم لا يجوز أن يتراضيا على أن يكون الطعام
لك ؛ لأنه دين بدين وبيع له قبل قبضه ، إلا أن يكون قد قبضه الوكيل فأنت مخير في
أخذه ، أو أخذ دنانيرك منه
·
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ك
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ك
(۳) سقطت من ق و هـ
(٤) في ق : ليسلمها .
الجزء 3 — ص ٥٠