التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٠٤

وإن أمرته ببيع سلعة فأسلمها في عرض مؤجل ، أو باعها بدنانير مؤجلة لم يجز بيعه ، فإن أدرك البيع فسخ ، وإن لم يدرك بيع العرض بعين نقداً وبيعت وبيعت الدنانير بعرض ، ثم بيع العرض بعين نقداً ، فإن كان ذلك مثل القيمة أو التسمية إن سميت نقداً فأكثر كان ذلك لك ، وما نقص من ذلك ضمنه المأمور ، ولو أسلمها في طعام أغرمته الآن التسمية أو القيمة إن لم تسم ، ثم استوني | بالطعام فإذا حل أجله استوفي ثم بيع فكانت الزيادة لك والنقص عليه ، وإن أمرته ببيعها إلى ] (١) أجل فباعها بنقد فعليـه الأكثر مما باعها به ، أو القيمة [ لما تعدى ، قال ابن القاسم : ](۲) وسواء سميت له ثمناً أو لم تسم ، [ قال مالك ](٣): وإذا باع الوكيل السلعة بعشرة ، وقال : بذلك أمرني ربها أو فوّض فيها إلي ، وقال الآمر : بل أمرتك باثني عشر ، فإن لم تفـت حـلـف الأمر إن شاء وأخذها ، وإن فاتت حلف المأمور وبرئ . وإن دفعت إليه دنانير يسلمها (٤) لك في طعام فلم يسلمها حتى صرفها بدراهم ، تلك السلعة ؛ لأنه يسلم ثلث دينار دراهم ونصفـاً ونحـوه ، فإن كان الشأن في هو أو كان ذلك نظراً ، لأن الدراهم فيما يسلم فيه أفضل ، فذلك جائز ، وإلا كـان متعدياً وضمن الدنانير ولزمه الطعام ، ثم لا يجوز أن يتراضيا على أن يكون الطعام لك ؛ لأنه دين بدين وبيع له قبل قبضه ، إلا أن يكون قد قبضه الوكيل فأنت مخير في أخذه ، أو أخذ دنانيرك منه · (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ك (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ك (۳) سقطت من ق و هـ (٤) في ق : ليسلمها .
الجزء 3 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.