فيمن أمر رجلاً أن يسلم له فأسلم له إلى نفسه أو أحد أقاربه الوارثين أو رقيقه أو ذمي أو شريكه ]
وإن دفعت إلى رجل مالاً وأمرته أن يسلمه لك في طعام ، فأسلمه إلى نفسه أو إلى زوجته أو أحد أبويه أو جده أو جدته ، أو ولده أو ولد ولده ، أو مكاتبه أو مدبره أو أم ولده أو عبده المأذون له ، أو عبد ولده الصغار أو عبد أحد ممن ذكرنا ، أو إلى شريك له مفاوض أو شريك (۱) عنان (۲) أو إلى ذمي ، فذلك جائز إن صح من غير
(۳)
محاباة ، ما خلا نفسه أو شريكه المفاوض ، إذ كأنه أسلمه إلى نفسه ، أو من يلي عليه من ولد أو يتيم أو سفيه وشبهه ، [ وإن وكلت وكيلاً أن يسلم لك في طعام فأسلمه إلى ذمي جاز ] (٤).
ولا يجوز لمسلم أن يستأجر نصرانياً إلا للخدمة ، فأما لبيع أو شراء أو تقاض
أو ليبضع معه ، فلا يجوز ، وكذلك عبده النصراني .
فيمن له عبد نصراني يريد أن يعمل ما يشرع له في دينه ]
ولا يمنع المسلم عبده النصراني من شرب الخمر أو أكل الخنزير أو بيعهما
أو شرائهما أو يأتي الكنيسة ؛ لأن ذلك من دينهم .
(۱) في زو ك : أو شركة عنان
(۲) الشريك المفاوض : أي المشارك في شركة المفاوضة : وهي التي يطلق فيها الشريكان التصرف لكل منهما في جميع ما يتجران به . وشريك عنان : هو المشارك في شركة العنان : وهي التي يشترط فيها الشريكان نفي الاستبداد بالتصرف على كل منهما . انظر : منح الجليل (٢٦٠/٦-٢٨١) ،
الشرح الصغير (٤٦٢/٣ - ٤٧١ ) .
(۳) في ز : أو من جنى عليه .
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من ق و هـ
- ٤٧ -
الجزء 3 — ص ٤٧