[ في الوكالة في السلم والبيع والتعدي في ذلك ]
(1)
وإن أخذت لرجل سلماً بأمره (۲) لزمه ، فإن شرط عليك المبتاع أنه [ إن ](٣)
لم يرض الرجل فالسلم عليك جاز ذلك ، وكذلك إن ابتعت له سلعة بأمره من رجل يعرفه واشترط عليك البائع أن الرجل إن أقر له بالثمن ، وإلا فهو عليك نقداً أو إلى أجل فلا بأس به .
B
ومن أمر رجلاً يشتري له جارية أو ثوباً ، ولم يصف له ذلك ، فإن اشترى لـه مـا يصلح أن يكون من ثياب الآمر أو خدمه جاز ولزم الآمر ، وإن ابتاع له ما لا يشبه أن يكون من ثيابه ولا من خدمه ، فذلك لازم للمأمور ولا يلزم الأمر إلا أن يشاء فيمن أبضع في شراء جارية أو أمر أن يسلم له في طعام ]
ومن أبضع مع رجل أربعين ديناراً في شراء جارية ووصفها له ، فاشتراها بأقل مــن الثمن أو بزيادة [ دينار ] (٤) أو دينارين أو ما يشبه أن يزاد على مثل الثمن ، لزمت الأمر إن كانت على الصفة ، وكانت مصيبتها منه إن ماتت قبل أن يقبضها ، ويغرم الزيادة للمأمور في الوجهين ؛ لأنها جاريته ولا خيار له فيها ، وإن كانت زيادة كثيرة لا يزاد مثلها على الثمن خير الآمر في دفع الزيادة وأخذ الجارية ، فإن أبى لزمت المأمور وغرم للأمر ما أبضع
معه
وإن هلكت قبل اختيار (٥) الآمر فمصيبتها من المأمور ويغرم للأمر ماله .
(۱) في ك : قال مالك
(۲) في ز : بإذنه لزمه
(۳) سقطت .
ك
من
•
(٤) سقطت من ق
(٥) في ك و هـ : قبل أن يختار .
- ٤٦ -
الجزء 3 — ص ٤٦