التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٠٢

[ في مشاركة المسلم للذمي ومقارضته ومساقاته ] ولا يشارك المسلم ذمياً إلا على (1) أن لا يغيب على بيع ولا شراء إلا بحضرة (۲) المسلم ، ولا بأس أن يساقيه إذا كان الذمي لا يعصر حصته خمراً . ولا أحب (٢) لمسلم أن يدفع مالاً قراضاً لذمي ولا يأخذ منه قراضاً(۳) ومن وكل عبداً مأذوناً له في التجارة ، أو محجوراً عليه يسـلـم لـه في طعام ففعل فذلك جائز ، والوكيل على السلم إذا وكل غيره لم يجز 1 في المأمور يبيع بغير العين ويتعدى غير ما أمر به ] وإن وكلت رجلاً على بيع طعام أو عرض ، فباعه بغير الـعـيـن مـن عـرض أو غيره وانتقد فأحب (٤) إلي أن يضمن المأمور حين باع بغير العين ، إلا أن يجيز الأمر فعله ، ويأخذ ما باع به ولو أمرته بشراء سلعة (٥) فاشتراها بغير العين ، فلك ترك ما اشترى أو الرضا به ، وتدفع إليه مثل ما أدى · (1) في هـ : إلا أن لا يغيب . وفي ك : إلا أن يغيب وجميع (۲) لا أحب هنا على المنع ، إلا إذا تحققت سلامته من الربا ، كأن يكون يتجـر بـالبز ونحوه ويبيع بالنقد . قال ابن رشد : وأما إذا خشى أن يعمل بالربا فلا يجوز له أن يقارضه ، هذا مذهب مالك أصحابه ، فقد قال في المدونة : إنه لا ينبغي للرجل أن يقارض من يستحل شيئاً من الحرام في البيع والشراء ، وإن كان مسلماً ، وأما أخذ المسلم القراض من الذمي فكرهـه مـالك ، ولم يجزه ابتداء ، فإن وقع لم يفسخ . انظر : البيان والتحصيل (۳۸۱/۱۲ - ۳۸۲)، التقييد (۲۰۹/۳). (۳) في ك و ز وردت هذه الزيادة : ولا بأس أن يستأجر المسلم الذمي للخدمة . وهي مكررة لأنه قد تقدم هذا المعنى . (٤) أحب هنا بمعنى الوجوب ، أي فيجب أن يكون الضمان على المأمور . انظر : التقييد (۲۱۰/۳). (0) في ك : سلعة ما - EA-
الجزء 3 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.