التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٣٩٩

الحلال منهما مع يمينه ، إلا أن يقيم بذلك بينة ، وإن تناقضا في السلم فاختلفا في مبلغ رأس المال فالقول قول الذي عليه السلم ومن قال لرجل : أسلمت إليك هذا الثوب في مائة إردب حنطة ، وقال الآخر بل [ أسلمت إلي ] (۲) هذين الثوبين غير الثوب الأول في مائة إردب حنطة ، وأقاما جميعاً البينة على ذلك ، لزمه أخذ الثلاثة الأثواب في مائتي إردب ؛ لأنهما صفقتان . ولو قال المسلم إليه : أسلمت إلي الثوب الذي ذكرت مع هذا العبد فيما سميت ، وأقاما البينة فهذا سلم واحد ، إلا أني أقضي بالبينة الزائدة فيأخذ الثوب والعبد ، وتلزمه المائة إردب كشاهد له على خمسين وآخر على مائة ، فإن شاء أخذ خمسين بغير يمين ، وإن شاء حلف وأخذ مائة . ولو قال : أسلمت إلي الثوب مع العبد في مائة إردب شعير ، وكذلك قالت بينته قضى [ بأعدل ] (٣) البينتين ، فإن تكافأتا كانا كمن لا بينة لهما ، فيتحالفان ويتفاسخان لاختلافهما في الجنس وإن ادعى الذي له السلم أنه شرط الوفاء بالفسطاط ، وقال الآخر بالإسكندرية ، فالقول قول من ادعى موضع التبايع مع يمينه ، فإن لم يدعياه فالقول قول البائع ؛ لأن المواضع كالآجال ، فإن تباعدت المواضع حتى لا يشبـه قـول واحد منهما تحالفا وترادا . (۱) مدعي الحلال أي : مدعي صحة العقد فإنه يصدق على الذي يدعي فساده إلا أن يأتي مدعي الفساد ببينة . انظر : منح الجليل (٣٢٧/٥) (۲) سقطت من ق و ز . وفي ك : أسلمت هذين الثوبين سواه في مائة إردب (۳) سقطت من ك . - 20-
الجزء 3 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.