التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٣٩٨

في اختلاف المتبايعين في البيع ] (1), ومن ابتاع سلعة فغاب عليها قبل أن ينقد ثمنها ثم اختلفا في كثرة ثمنها وقلته ، فإن فاتت بيد المبتاع ببيع أو حوالة سوق (۱) ، صدق المبتاع إذا أتى بما يشبه ، وإن لم تفت بما ذكرنا صدق البائع بعد أن يتحالفا ويتفاسخا ، إلا أن يرضى المبتاع قبل أن يحكم بينهما أن يأخذها بما قال البائع فذلك له ما لم يفسخ بحكم ، وإذا اختلفا في دفع الثمن في الربع (۳) والحيوان والرقيق والعروض ، وقد قبضه المبتاع وبان به ، فالبائع مصدق في يمينه إلا أن تقوم بينة ، إلا في مثل ما يباع على النقد كالصرف ، وما بيع في الأسواق من اللحم والفواكه والخضر والحنطة والزيت ونحوه ، وقد انقلب به المبتاع ، فالقول قوله أنه دفع الثمن مع يمينه في اختلاف المتعاقدين في أجل السلم ونوعه وموضع اقتضائه ] . ، ومن أسلم في سلعة إلى أجل فادعى حلوله ، وقال البائع : لم يحل فالقول قول البائع فيما يشبه (۳) ، فإن لم يأت بما يشبه صدق المبتاع فيما يشبه . وقاله مالك فيمن ابتاع سلعة وفاتت عنده وادعى أن الثمن إلى أجل كذا وكذا ، وقال البائع إلى أجل دونه ، فالقول قول المبتاع ، إلا أن يأتي بما لا يشبه ، فيصدق البائع . وإذا ادعى أحدهما [ في ](٤) السلم أنه لم يضربا له أجلاً وأن رأس المال تأخر شهراً بشرط ، وأكذبه الآخر ، فالقول قول مدعي (۱) في ك و ق و هـ : : أو حوالة سوق فاعلاً (۲) الربع : الدار . القاموس (۷۱۸) . (۳) ما يشبه : أي المعتاد المعروف . انظر : منح الجليل (٣٢٦/٥) . (٤) سقطت من ك - {{ _
الجزء 3 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.