التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٣٩٧

بل شرطت هذه (۱) النخلات بعينها ، تحالفا وتفاسخا ، وليس اختلافهما في الكيل إذا تصادقا في النوع المسلم فيه ، كاختلافهما في الأنواع ، وإنما اختلافهما في الكيل إذا تصادقا في النوع المسلم فيه ، بمنزلة من باع جارية ففاتت (٢) عند المبتاع ، فقال البائع : بعتها بمائة دينار ، وقال المبتاع : بل بخمسين ديناراً ، فإن المبتاع مصـدق مـع يمينـه إذا أتى بما يشبه أن يكون ثمناً للجارية يوم ابتاعها ، فإن تبين كذبه حلف البائع إن ادعى ما يشبه ، فإن أتى بما لا يشبه كان على المبتاع قيمتها يوم اشتراها (۳) واختلافهما في السلم في الجنس كقول بائع الجارية : بعتها بحنطة ، وقال المبتاع : بشعير ، فإنهما يتحالفان ويترادان إن لم تفت ، فإن فاتت عند المبتاع أدى قيمتها ؛ لأنه لو باعها أو أعورت أو نقصت ضمنها ، وله نماؤها وعليه نقصانهـا يـوم قبضها ؛ لأنه كان ضامناً لها [ يوم قبضها ] (٤) : ، وإن كان رأس مال السلم عرضاً فاختلفا في كثرة كيل الطعام وقلته واتفقا في جنسه وكان اختلافهما بقرب مبايعتهما أو عند حلول الأجل ، فإن لم يحل سوق الثوب ولا تغير تحالفا وتفاسخا ، وإن تغير أو حال سوقه فالقول قول الذي عليه السلم ؛ لأنه لما تغير صار عليه ديناً (۱) في ق و ز : وقال المبتاع : ما شرطت إلا هذه النخلات بعينها (۲) في جميع النسخ : « ففاتت » وكذلك في التقييد ، وفي المدونة ط دار الفكر كذلك . وفي المدونة ط دار صادر « فماتت » . قلت : ولعله تصحيف أو خطأ مطبعي ؛ لأن الموت ليس إلا أحد أنواع الفوت ، والفوت أعم ؛ لأنها قد تفوت بغير الموت كالولادة أو زوال البكارة . انظر : المدونة ط دار صادر (٤٧/٤ ) ، و ط دار الفكر (١٤٥/٣) ، والتقييد (٢٠٥/٣) (۳) في ك : قال ابن القاسم . (٤) سقطت من زوق . - {r_
الجزء 3 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.