(1)
لا حصة الدراهم ولا غير ذلك ، ويفسخ ويرد البائع الثمن ، وهو مصدق في وزن
ما قبض مع يمينه إن اختلفا فيه ، فإن نكل حلف المبتاع وأخذ ما ادعاه
(۲)
في ذكر موضع القضاء في السلم ]
ومن أسلم في طعام على أن يقبضه بمصر ، لم يجز حتى يسمي أي موضع من مصر [ يقبضه فيه ] (۳) ؛ لأن مصر ما بين البحر إلى أسوان ، وإن قال : على أن أقبضه بالفسطاط ، جاز ، فإن تشاحًا في أي موضع يقضيه الطعام من الفسطاط فليوفـه ذلك في سوق الطعام ، وكذلك جميع السلع إذا كان لها سوق معروف فاختلفا فإنمـا يـوفيـه ذلك في سوقها ، فإن لم يكن لها سوق فحيث ما أعطاه بالفسطاط لزم المشتري .
[ فيمن قبض طعاماً من بيع أو سلم فألفاه ناقصاً ]
(٤)
وإذا قبضت من رجل طعاماً من بيع أو سلم ، وصدقته في كيلـه جـاز ، وليس لك رجوع بما تدعي من نقص إن كذبك ، إلا أن تقيم بينة لم تفارقك مـن حـين قبضته حتى وجدت فيه النقص ، فإن كان الذي وجدت بمحضرهم في الطعام نقصاً أو زيادة كنقص الكيل أو زيادته فذلك لك أو عليك ، وإن زاد على المتعارف رجع البائع بما زاد ورجعت عليه بما نقص طعاماً إن كان ذلك عليه مضموناً ، وإن كان بعينه فبحصة النقصان من الثمن ، وإن لم تكن بينة حلف البائع لقد أوفاه جميع ما سمى له إن
(1) في ك : ويفسخ البيع .
(۲) في ك : قال ابن القاسم .
(۳) سقطت من ق و هـوز
(٤) في ك : قال مالك
·
- { ._
الجزء 3 — ص ٤٠