كان اكتاله هو ، ولقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي يذكر ، وإن بعث به إليه فليقل في يمينه لقد بعته على ما كتب به إلي ، أو قيل لي فيه من الكيل ولا شيء عليه (٢) ، وإن نكل حلفت أنت ورجعت عليه بما ذكرنا ، فإن نكلت فلا شيء لك .
(۲)
فيمن أسلم إلى رجل في حنطة وأمره أن يكيلها له في غرائره ]
وإن أسلمت إلى رجل في مد من حنطة ، فلما حل أجله قلت له : كله [ لي ](٣) في غرائرك ، أو في ناحية من بيتك أو في غرائر دفعتها إليه فقال بعد ذلك : قد كلته وضاع عندي . قال مالك : ما يعجبني هذا ، قال ابن القاسم : وأنا أراه (٤) ضامناً للطعام إلا أن تقوم له بينة على كيله ، أو تصدقه أنت في الكيل فتقبل قوله في الضياع ؛ لأنه لما اكتاله صرت أنت قابضاً له .
فيمن أسلم إلى رجل في طعام على أن يقبضه في الفسطاط ، أو على حمله إلى
موضع سمياه ]
(0)
وإن أسلمت في طعام على أن تقبضه بالفسطاط لم يجز أن تقبضه بغيرها ، وتأخذ كراء المسافة ؛ لأن البلدان بمنزلة الآجال ، فكأنك بعته قبل قبضه أو أسقطت عنه الضمان على مال تعجلته ، فإن فعلت ذلك رددت الكراء ، ومثل الطعام موضع
(1) في ق : على ما ذكر فيه (۲) في ك : ولا شيء لي عليه
(۳) سقطت من ك
(٤) قول ابن القاسم هنا لا يخالف قول مالك ؛ لأن مالكاً تكلم عن الجواز فقال : لا يعجبني ، هنا على المنع . وابن القاسم تكلم عن الضمان ففصل فيه التفصيل المذكور . انظر : وهي
التقييد (٣٠٤/٣ ) .
(ه) في ك : قال مالك
- {1-
الجزء 3 — ص ٤١