التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٣٩٣

(1) العلف والتبن والخبط يشترى منهم قال غيره (۲): وإنما يجوز أن يشترط قبض ذلك بالمكيال (۳) الذي جعله الوالي للناس في الأسواق وهو الجاري فيهم ، فأما بمكيال قد ترك ولا يعرف قدره من المكيال الجاري في الناس ، فلا يجوز ويفسخ . [ في سلم التبر أو النقد جزافاً ] ولا بأس أن تسلم تبراً أو نقراً (٤) من فضة أو ذهب جزافاً(٥) لا يعلمان وزنهما في سلعة إلى أجل ؛ لأن التبر بمنزلة السلعة (٦) : ، ولا يجوز أن تسلم فيها دراهم أو دنانير جزافاً ، عرفا عددهما أم لا ، إذا لم يعرفا وزنها ؛ لأن الدراهم عين وثمن ، فلا يجوز ( بيعها جزافاً ، وذلك قمار ومخاطرة . (V). ويجوز بيع التبر المكسور والحلي من الذهب والفضة جزافاً ، فإن كان ذهباً بيـع بفضة وبجميع السلع ، وإن كان فضة بيع بذهب وبجميع السلع . في سلم دنانير يعرف وزنها وأخرى لا يعرف وزنها في حنطة ] ومن أسلم في حنطة دراهم يعرفان وزنها مع دنانير لا يعرفان وزنها لم يجز (۱) في ك : يشترى منها العلف (٢) القائل هنا أشهب . انظر : التقييد (۲۰۳/۳) هو (۳) في ق : بالكيل الذي دفعه الوالي للناس . (٤) في ك و ز : أو نقاراً من فضة . والنقر : جمع نقرة وهي : القطعة المذابة الفضة أو الذهب . وقبل الذوب هي تبر . المصباح (٦٢١) . (ه) في ك : أو ذهب في سلعة إلى أجل جزافاً . وفي زوق : ذهباً جزافاً (٦) في ز : الصفة . (۷) في ك و هـ : فلا يصلح . من - ۳۹ - 1
الجزء 3 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.