(1) العلف والتبن والخبط يشترى منهم
قال غيره (۲):
وإنما يجوز أن يشترط قبض ذلك بالمكيال (۳) الذي جعله الوالي للناس
في الأسواق وهو الجاري فيهم ، فأما بمكيال قد ترك ولا يعرف قدره من المكيال
الجاري في الناس ، فلا يجوز ويفسخ .
[ في سلم التبر أو النقد جزافاً ]
ولا بأس أن تسلم تبراً أو نقراً (٤) من فضة أو ذهب جزافاً(٥) لا يعلمان وزنهما في سلعة إلى أجل ؛ لأن التبر بمنزلة السلعة (٦) : ، ولا يجوز أن تسلم فيها دراهم أو دنانير
جزافاً ، عرفا عددهما أم لا ، إذا لم يعرفا وزنها ؛ لأن الدراهم عين وثمن ، فلا يجوز ( بيعها جزافاً ، وذلك قمار ومخاطرة .
(V).
ويجوز بيع التبر المكسور والحلي من الذهب والفضة جزافاً ، فإن كان ذهباً بيـع
بفضة وبجميع السلع ، وإن كان فضة بيع بذهب وبجميع السلع .
في سلم دنانير يعرف وزنها وأخرى لا يعرف وزنها في حنطة ] ومن أسلم في حنطة دراهم يعرفان وزنها مع دنانير لا يعرفان وزنها لم يجز
(۱) في ك : يشترى منها العلف
(٢) القائل هنا أشهب . انظر : التقييد (۲۰۳/۳) هو
(۳) في ق : بالكيل الذي دفعه الوالي للناس .
(٤) في ك و ز : أو نقاراً من فضة . والنقر : جمع نقرة وهي : القطعة المذابة الفضة أو الذهب .
وقبل الذوب هي تبر . المصباح (٦٢١) .
(ه) في ك : أو ذهب في سلعة إلى أجل جزافاً . وفي زوق : ذهباً جزافاً
(٦) في ز : الصفة
.
(۷) في ك و هـ : فلا يصلح .
من
- ۳۹ -
1
الجزء 3 — ص ٣٩