فلا خير فيه ، إلا أن يتباعد الأجل .
وإن أسلمت إلى رجل مائة درهم في طعام نقدته منها خمسين وأخرك بخمسين إلى أجل ، أو كان لك عنده منها خمسون ونقدته خمسين ، لم يجز وفسخ الجميع ، ولا يجوز من ذلك حصة النقد ؛ لأن الصفقة إذا بطل بعضها بطلت كلها ، وإذا كان رأس
أو
مال السلم عرضاً أو طعاماً أو حيواناً بعينه فتأخر قبضه الأيام الكثيرة أو الشهر ، إلى أجل ، فإن كان ذلك بشرط فسد البيع ، وإن لم يكن بشرط وكان ذلك هرباً من
به
أحدهما فالبيع نافذ مع كراهية مالك لهما في ذلك التأخير البعيد بغير شرط ، وإن قبضه بعد يوم أو يومين فلا بأس بـ [ فيمن اشترط اقتضاء السلم بكيل مجهول ، أو كان رأس ماله غير معلوم ] ولا يجوز لمن ابتاع طعاماً بعينه ، أو أسلم في طعام موصوف أن يشترط قبضه بقدح أو بقصعة ، ويفسخ ذلك إن نزل(۱) ، وأشهب يكرهه قبل نزوله ولا يفسخه إن نزل (۲) . قال مالك : وإنما يجوز هذا بموضع ليس فيه مكيال معروف كالأعراب(٣)
(1) أي إن وقع (۲) قال اللخمي : وقول مالك ( بالفسخ ( أحسن ؛ لأن عدولهم في الحاضرة عن المكيال المعروف قصد المقدر . أي قصد منهم ولجوء إلى التقدير بغير المكيال المعروف ، وجاز ذلك في البادية للضرورة . انظر : التقييد (۲۰۳/۳) .
(۳) قوله : كالأعراب يشترى منهم . إلخ : ظاهره أن الأعراب يشترى منهم العلف والتين والخبط بالمكيال المجهول ، وإن ذلك لا يجوز في الحاضرة . وظاهر كلام المدونة يدل على غير هذا ، فإن المعنى فيها أن الطعام يبتاع من الأعراب بالقصعة ونحوها مما ليس بمكيال معروف مثل العادة في التبن والخبط في الحاضرة ، ففي المدونة : ( وقال مالك : وإنما يجوز هذا أن يتبايعوه فيما بينهم بالقدح والقصعة والمكيال إذا كان المكيال هكذا بعينه ، ليس بمكيال السوق والناس لمن يشتري من الأعراب ، حيث ليس ثم مكيال معروف للناس ولا الأسواق ولا القرى مثل العلف والتبن
والخبط » . انظر : المدونة (٤٠/٤) ، التقييد (٢٠٣/٣) .
- ۳۸ -
الجزء 3 — ص ٣٨